صدر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ثلاثة قوانين لسنة 2006 بعد إقرارهما من مجلسي الشورى والنواب.

وينص القانون الأول رقم (61) باصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، فيما نص القانون الثاني رقم (62) بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، كما نص القانون الثالث رقم (63) بالتصديق على اتفاق قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة كهرباء جهد6611 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وحدد القانون الجديد للمؤسسة العامة للموانئ البحرية أهداف منها توفير الخدمات والمنشآت موانئ كافية وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة وبرسوم معقولة، توفير الخدمات البحرية المتناسقة والمتكاملة في حدود الموانئ، دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها، توفير خدمات الإرشاد البحري والإنارة والعلامات الإرشادية والخدمات والمساعدات الملاحية الأخرى اللازمة للقنوات الملاحية، تأمين السلامة البحرية، التحقيق في الحوادث البحرية، تسجيل السفن التي تبلغ حمولتها 150 طناً فأكثر ، كما حدد عدد آخر من الأهداف.

وأجاز القانون للمؤسسة لتحقيق اختصاصاتها تملك وحيازة الأموال الثابتة المنقولة والتصرف فيها، استعمال واستغلال الأراضي المملوكة للدولة داخل الموانئ أو المناطق الحرة، إبرام العقود،. كما حدد القانون اختتصاصات المدير العام للمؤسسة.

وحدد قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض أختصاصات الهيئة ومنها تنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية، إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز المؤتمرات والمعارض إلى جانب منح التراخيص لإقامة المعارض التجارية والإشراف عليها، كما حدد صلاحياتها وعدداً من الأمور الأخرى