من المقرر أن تستضيف البحرين المؤتمر العالمي للصيرفة الإسلامية الثالث عشر في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل في أكبر تجمع لقادة الصناعة الإسلامية المتنامية في المنطقة لبحث اتجاهات الصناعة وسبل تطويرها لتتلاءم مع التغيرات السريعة في العمل المصرفي الإسلامي الذي ينمو بنحو 15 في المئة سنويا.

وسيبدأ المؤتمر في 10 ديسمبر المقبل وترعاه مؤسسة نقد البحرين والذي شكل لنفسه قاعدة قوية بين صناع الصيرفة الإسلامية يوفر الفرصة الملائمة للرؤساء التنفيذيين للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الصناعة وفقاً لبيان من المنظمين.

وذكر مصرفيون ان الثروات الخاصة التي تحت الإدارة والمملوكة لمسلمين تبلغ نحو 200 مليار دولار في جنيف وحدها في أكبر تجمع للثروات الإسلامية في العالم. وتعرف جنيف بأنها أكبر مركز للموجودات تحت الإدارة بسبب الخبرة التي الطويلة التي تتمتع بها.

وقال البيان: «في الوقت الذي تستمر فيه السوق المالية والصيرفة الإسلامية في النمو بشكل متسارع هناك ضغط متزايد على المؤسسات لمعرفة توقعات السوق وأن المؤتمر يغطي هذه التحديات وسط منافسة شديدة في الأسواق».

وذكر البيان أنه توافقاً مع برنامج البحث الذي أعدته شركة ماكينزي للمؤتمر العالمي للصيرفة الإسلامية بالإضافة إلى نتائج النقاش التي قام بها الرئيس التنفيذي وأمور أخرى ظهرت فإن المؤتمر سيركز على المواضيع الحساسة بشأن المنتجات القيمة وتحسين مستوى الخدمات.

وأضاف «بناء على رغبة من الزبائن فإن المؤتمر القادم سيشهد تحسنا في القيمة المضافة من ضمنها إصدار ملحق بالأمور التي تم التوصل إليها بعد انتهاء المؤتمر». ومن المنتظر أن يحظر المؤتمر نحو 700 مشارك من مختلف الدول الإسلامية.

ينتظر حضور 700 مشارك

مؤتمر للصيرفة الإسلامية في البحرين يناقش تحديات السوق

المنامة - عباس سلمان

من المقرر أن تستضيف البحرين المؤتمر العالمي للصيرفة الإسلامية الثالث عشر في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل في أكبر تجمع لقادة الصناعة الإسلامية المتنامية في المنطقة لبحث اتجاهات الصناعة وسبل تطويرها لتتلاءم مع التغيرات السريعة في العمل المصرفي الإسلامي الذي ينمو بنحو 15 في المئة سنويا.

وسيبدأ المؤتمر في 10 ديسمبر المقبل وترعاه مؤسسة نقد البحرين والذي شكل لنفسه قاعدة قوية بين صناع الصيرفة الإسلامية يوفر الفرصة الملائمة للرؤساء التنفيذيين للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الصناعة وفقاً لبيان من المنظمين.

وذكر مصرفيون ان الثروات الخاصة التي تحت الإدارة والمملوكة لمسلمين تبلغ نحو 200 مليار دولار في جنيف وحدها في أكبر تجمع للثروات الإسلامية في العالم. وتعرف جنيف بأنها أكبر مركز للموجودات تحت الإدارة بسبب الخبرة التي الطويلة التي تتمتع بها.

وقال البيان: «في الوقت الذي تستمر فيه السوق المالية والصيرفة الإسلامية في النمو بشكل متسارع هناك ضغط متزايد على المؤسسات لمعرفة توقعات السوق وأن المؤتمر يغطي هذه التحديات وسط منافسة شديدة في الأسواق».

وذكر البيان أنه توافقاً مع برنامج البحث الذي أعدته شركة ماكينزي للمؤتمر العالمي للصيرفة الإسلامية بالإضافة إلى نتائج النقاش التي قام بها الرئيس التنفيذي وأمور أخرى ظهرت فإن المؤتمر سيركز على المواضيع الحساسة بشأن المنتجات القيمة وتحسين مستوى الخدمات.

وأضاف «بناء على رغبة من الزبائن فإن المؤتمر القادم سيشهد تحسنا في القيمة المضافة من ضمنها إصدار ملحق بالأمور التي تم التوصل إليها بعد انتهاء المؤتمر». ومن المنتظر أن يحظر المؤتمر نحو 700 مشارك من مختلف الدول الإسلامية.

ويعمل في البحرين نحو 30 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة إلى جانب نحو 380 مصرفا تجاريا واستثماريا. وتم تأسيس عدد من المصارف الإسلامية ضمن التوجه العام في المنطقة للاستفادة من الفرص المتاحة ومن ضمنها السيولة المتوافرة في المنطقة والناتجة عن الازدهار الاقتصادي بعد صعود النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.

وتعمل المصارف الإسلامية وفقاً للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا في حين تعتمد المصارف والمؤسسات المالية التقليدية على النظام الغربي المبني أساسا على الفائدة.

وتقرير التنافسية الذي صدر العام 2005 هو مبادرة بحثية تهدف إلى متابعة الأداء والتميز الاستراتيجي في صناعة المصارف والتمويل الإسلامية والارتقاء بمستوياتها باطراد.

وتكافح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لوضع معايير ونظم تطابق اتفاق بازل 2 (فَّمٌ ةة) تضمن تطابقها مع الشريعة الإسلامية إذ إن بعض النظم تختلف في تطبيقها على المصارف التجارية التقليدية والمصارف الإسلامية التي تحرم الفائدة. ومن المنتظر تطبيق اتفاق بازل 2 على المصارف والمؤسسات المالية في البحرين بداية العام 2008.

واستطاعت المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين أن توجد سوقاً مالية كبيرة وجذبت سيولة كبيرة من خلال خلق أدوات استثمارية جديدة يعززها تمتع السوق البحرينية بتشريعات وقوانين تحافظ على أموال وحقوق المستثمرين الأمر الذي شجع على قيام الكثير من المؤسسات الإسلامية العالمية بدعم عمل المصارف والمؤسسات المالية في البحرين وأصبحت المملكة بفضل ذلك مقرا للكثير من المؤسسات البارزة في المجال المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة المالية والمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئة الدولية للتصنيف الإسلامي للسوق المالية.

وعقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في وقت سابق من العام الحالي جلسات استماع في البحرين بشأن معايير الشريعة للخدمات المصرفية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك التورق والحوكمة والفتاوى بالإضافة إلى المحاسبة من أجل توحيد المعايير للمصارف والمؤسسات الإسلامية المنتشرة في العالم. وتركزت جلسات الاستماع على أربعة معايير هي: معايير الشريعة في الخدمات المصرفية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير الشريعة بشأن التورق وهو منتج إسلامي ومعايير الشريعة بشأن الحوكمة والفتاوى وأخلاقياتها والمعايير المحاسبية بشأن الموازنة لهذه المؤسسات وجاءت جميعها في مسودة وضعتها الهيئة.

كما شملت المناقشة خدمات التوكيل بالتعاقد وخدمات تنظيم الاكتتاب وخدمات إجراءات الدراسات و الاستشارات وخدمات التحصيل والدفع بالإضافة إلى خدمات الحسابات وخدمات خزائن الأمانات والبطاقات وأجهزتها وحساب الزكاة وخدمات الكفالات وخدمات الشيكات.

ويوجد نحو 260 مصرفا ومؤسسة مالية مختلفة في العالم تخدم نحو 2,1 مليار مسلم.

وتوجهت مصارف في المنطقة في الآونة الأخيرة مثل مصرف الشامل البحرين لفتح فروع لها في بعض الدول الآسيوية مثل الصين والهند لخدمة الجاليات الإسلامية هناك.

وتعمل البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في الشرق الأوسط على استقطاب المزيد من هذه المصارف واتخذت خطوات لتحقيق ذلك من ضمنها قرار الحكومة بإعفاء المصارف الإسلامية من رسوم تسجيل شراء العقارات مما سينمي السوق بشكل كبير في ظل تخفيض الرسوم إلى واحد في المئة.

وجاء القرار بناء على طلب من المصارف الإسلامية التي كانت قد طالبت بإلغاء هذه الرسوم التي تكون مضاعفة عند قيام المواطن بشراء عقار عن طريق المصارف أو شركات التمويل العاملة في البحرين.

وكانت الحكومة قد خفضت رسوم التسجيل العقاري من 2,7 في المئة إلى نحو واحد في المئة في وقت سابق من العام الجاري لتنشيط صناعة العقار في المملكة. وهدف إلى وقف التلاعب في الإفصاح عن قيمة العقارات عن تداولها وتسهيل تسجيل العقارات من قبل المواطنين في إشارة التسجيل العقاري. ويرى مصرفيون أن القرار سيؤدي حتما إلى تنشيط حركة سوق العقار وبالتالي حركة تمويل هذه السوق من قبل المصارف الإسلامية العاملة في المملكة