قالت مؤسسة نقد البحرين ( المصرف المركزي): إنها رخصت لصندوق استثماري إسلامي يركز على الاستثمار في الأسهم بإدارة الشركة الأولى للاستثمار وهي إحدى شركات الاستثمار الإسلامي العاملة في الكويت.

وذكر بيان للمؤسسة وزع أمس أن صندوق الكويت الأول إلى الاستثمار في محفظة من الشركات العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الكويتية غير المدرجة.

وصندوق الاستثمار المفتوح المؤسس في البحرين والمقوّم بالدولار الأميركي ثالث صندوق تؤسسه الأولى للاستثمار في البحرين وهي مجموعة من الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية والتعليم والعقارات. كما يعتبر صندوق الكويت الأول الصندوق السادس عشر الذي ترخصه مؤسسة نقد البحرين لهذا العام.

وقالت المؤسسة: إن قطاع صناديق الاستثمار في المملكة يشهد نمواً كبيراً في الأعوام الأخيرة، إذ ارتفعت قيمة الموجودات الكلية تحت إدارة صناديق الاستثمار المرخصة من قبل مؤسسة نقد البحرين بنسبة 72 في المئة لتصل إلى 10,6 مليارات دولار أميركي في العام الماضي وحده، وتجاوزت نسبة النمو في السنوات الأربع الماضية 300 في المئة.

وبلغ العدد الإجمالي للمحافظ والصناديق الاستثمارية التي رخصتها مؤسسة نقد البحرين 2203 مع نهاية يونيو/ تموز 2006 مقارنة بعدد صناديق الاستثمار للفترة نفسها عامي 2005 و2002 البالغ 1778 و 1288 على التوالي.

ووصلت قيمة الموجودات تحت إدارة الصناديق المرخصة إلى 10,6 مليارات دولار مع نهاية يونيو 2006، مقارنة بقيمة تلك الموجودات للفترة نفسها عامي 2005 و2002 وهي 6,15 مليارات دولار و3,13 مليارت دولار على التوالي. كما بلغ عدد صناديق الاستثمار المرخصة محلياً 96 صندوقاً مع نهاية يونيو/ حزيران 2006 مقارنة بـ 70 في الفترة نفسها العام 2005 و 30 العام 2002.

وبلغت قيمة الموجودات تحت إدارة صناديق الاستثمار المرخصة محلياً 2,72 مليار دولار مع نهاية يونيو 2006 مقارنة بـ 1,75 مليار دولار و180 مليون دولار في الفترة نفسها عامي 2005 و2002 على التوالي. وبلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 37 صندوقاً من مجمل المحافظ والصناديق الاستثمارية المرخصة محلياً مع نهاية يونيو 2006.

وقال مدير مراقبة المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين محمد أيمن التاجر: «أنّ حجم قطاع صناديق الاستثمار في البحرين شهد نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة». وأضاف «فمع استفادة أسواق رأس المال في المنطقة من الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة أصبحت الأوراق المالية الخيار المفضل لمديري صناديق الاستثمار والمستثمرين، مؤسسات وأفراداً».

وذكر البيان أن صناديق الاستثمار حققت وجوداً ملفتاً في السنوات الأخيرة، إذ أدى قطاع صناديق الاستثمار المحلية دوراً مهماً في توجيه الموارد والعمل كقوة دفع إضافية للحفاظ على فعالية أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)».

وبذلك تعد البحرين، كما يشير البيان، محط جذب لتسجيل صناديق الاستثمار التي تركز على الاستثمار في المنطقة. هذا وتتميز «الضوابط الحاكمة لعمل محافظ وصناديق الاستثمار» الصادرة عن مؤسسة نقد البحرين العام 1992 بالوضوح والشفافية والتقيد بأفضل النظم بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها عالمياً