أطلقت «مجموعة آرجنت المالية الدولية» أمس صندوق «كونستانس الاستثماري لإعادة إعمار لبنان». ويهدف الصندوق، الذي يتخذ من «مركز دبي المالي العالمي» مقراً له، إلى تحقيق عائدات تزيد نسبتها على 25 في المئة سنوياً من خلال التركيز على فرص الاستثمار في الملكية الخاصة في لبنان. وسيستثمر الصندوق أيضاً في أسهم مجموعة من الشركات اللبنانية وعملياتها.

وبحسب بيان صحافي وزع أمس لن تنحصر استثمارات الصندوق في مجال بعينه، إذ من المتوقع أن تكون قطاعات البنية التحتية، والصناعة، والعقارات، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسياحة حاضرة بقوة ضمن استثمارات الصندوق. وتتركز استراتيجية صندوق «كونستانس الاستثماري لإعادة إعمار لبنان» على الاستحواذ على حقوق أقلية من خلال الاستثمار المشترك مع أطراف إقليمية أو عالمية، مثل صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة وشركات التمويل والحكومات.

وقال عضو مجلس الإمبراطورية البريطانية والمدير التنفيذي الأول لمجموعة آرجنت المالية الدولية هوارد ليدهام: «من خلال متابعتنا للأحداث الأخيرة في لبنان، فقد أدركنا وجود حاجة ماسة للاستثمار في إعادة بناء القطاعات المتضررة. وبالتالي، قررنا أن نساهم في مساعدة لبنان ومواطنيه من خلال طرح نموذج خاص للاستثمار في أعمال إعادة البناء، إذ تعتزم (آرجنت) توفير وعاء استثماري يمكن للمستثمرين من خلاله توظيف أموالهم للمساعدة في إعادة إعمار لبنان، وفي الوقت نفسه تحقيق عائدات مجزية».

ويبلغ الحجم المستهدف للصندوق 500 مليون دولار أمريكي ومدته المتوقعة هي 7 سنوات. ويمثل هذا الصندوق منتجاً فريداً يهدف إلى تحقيق عائدات مستقرة ومجزية للمؤسسات الاستثمارية التي تعمل لها مجموعة آرجنت المالية.

يذكر أن «مجموعة آرجنت المالية الدولية إل إل بي»، التابعة لـ «مجموعة آرجنت المالية المحدودة» في المملكة المتحدة، أول مؤسسة لصناديق التحوط تحصل على رخصة تأسيس صناديق لها في مركز دبي المالي العالمي، وأول مؤسسة تحصل على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية. وتعد مجموعة آرجنت شركة خاصة تأسست في العام 1995 وتعمل في مجال إدارة الصناديق والاستثمارات المستقلة.

وتدير المجموعة حالياً أصولاً بقيمة 2 مليار دولار أميركي من خلال استراتيجيات متنوعة تلبي مختلف متطلبات المستثمرين المحليين والعالميين. وتدير المجموعة صناديقها من مكاتبها في لندن وخمس ولايات أميركية وبيرمودا ودبي، كما تمتلك منصة تحليل مالي في مومباي. ولدى الشركة في الوقت الراهن نحو 1200 مستثمر رفيع المستوى في قطاعي الأفراد والمؤسسات ومعظمهم من غير الأميركيين