ألزمت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة إحدى شركات معامل الأدوية بتأدية أكثر من 12 ألف دينار لأحد موظفي الشركة وهو المدير الإقليمي لها بعد أن رفع دعوى عمالية ضدها يشكو من فصل الشركة له فصلاً تعسفياً، كما ألزمت الشركة بأن تؤدي للمدعي العربي معاشاً تقاعدياً مبكراً بما يعادل 445,38 دولاراً شهرياً حال بلوغه سن 55 عاماً، وأن تمنحه شهادة الخدمة، كما ألزمتها بالمناسب من المصروفات.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن وكيلة المدعي المحامية رباب العريض تقدمت بشكوى إلى وزارة العمل في 25 أغسطس/ آب للعام 2003 ضمنتها أن موكلها عمل لدى المدعى عليها وهي شركة معامل للأدوية بأجر شهري قدره 1950 ديناراً وذلك منذ 1 مايو/ آيار للعام 1982 وأن الشركة قامت بفصله من العمل لديها في 31 يوليو/ تموز للعام 2003، وأنه يستحق لديها فرق مكافأة نهاية الخدمة، والتقرير بحق المدعي في تقاضي معاش تقاعدي بواقع 445,38 دولاراً شهرياً، والتعويض عن الفصل التعسفي بواقع راتب 3 سنوات بما يعادل 67 ألفاً و626 ديناراً، بالإضافة إلى شهادة نهاية الخدمة والفوائد.

ولعدم تسوية النزاع ودياً أحالت وزارة العمل الشكوى إلى المحكمة، إذ تداولت القضية أمامها، ومثل طرفا الخصومة وقدما مذكرات دفاعية، وقبل الفصل في القضية قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعى عليها بجميع طرق الإثبات، ومن بينها شهادة الشهود على أن إنهاء عقد المدعي كان لمبررٍ شرعي، وليثبت المدعي الضرر الذي لحق به جراء فصله، وأن اتفاق التسوية العامة والمحررة بينه وبين المدعى عليها والذي قام بالتوقيع عليه خالف أختام قانون العمل، ومس حقوقاً لم يتم الاتفاق عليها.

وبعد ذلك كله قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتنفيذ بعض وأهم طلبات المدعي السابقة