أعلن وزير العدل اللبناني شارل رزق أمس - إثر اجتماعه بمستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشئون القانونية نيقولا ميشال - أن مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي أعدته الأمم المتحدة «لا يزال يحتاج إلى بعض الملاحظات نتسلم بعدها الصيغة النهائية». من دون أن يحدد موعداً معيناً.

وكان ميشال الذي وصل إلى بيروت مساء أمس الأول اجتمع أولاً مع رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ثم مع رزق ليسلمه «مشروع قانون إنشاء المحكمة الدولية» للتحقيق في اغتيال الحريري الذي اعد «بالتعاون مع وزارة العدل اللبنانية». وقال بُعيد وصوله إن «وجودي هنا خطوة مهمة نحو وضع الأسس القانونية لإنشاء المحكمة» الدولية.

وكان رزق أكد السبت الماضي في حديث صحافي «إن وزارة العدل أنهت التحضيرات القانونية وإنها وضعت بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة وكبار القضاة اللبنانيين مسودة نظام المحكمة». وأوضح ان «المشروع يجب أن يحظى بموافقة الحكومة ولاحقاً البرلمان لأنه سيكون بمثابة اتفاق بين لبنان والأمم المتحدة».

وكشف الوزير أن المحكمة ذات الطابع الدولي ستكون وفق المشروع «على درجتين: الأولى بداية وتتألف من 3 قضاة أحدهم لبناني، والثانية استئناف تتألف من 5 قضاة بينهم اثنان من لبنان».

وإلى ذلك، ذكرت صحيفة «الديار» أن فرع الاستقصاء لدى قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) بدأ تحقيقاته - فور حدوث الانفجار في محاولة اغتيال نائب رئيس فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي سمير شحادة الثلثاء الماضي - بتحقيقات ذاتية، نظراً إلى أن الطريق الذي وقعت به محاولة الاغتيال يعد الطريق الرئيسي الذي تسلكه «اليونيفيل» التي تتوافد إلى لبنان.

وقالت الصحيفة إن قيادة «اليونيفيل» لن تعتمد التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية ولن تهتم بالتقارير التي سترسلها وزارة الداخلية عن الحادث بل تعتمد على قدراتها في هذا المجال