أكد تقرير أصدرته اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية بسويسرا أن المسلمين في البلاد يواجهون صعوبات وقمعاً وإساءة في حياتهم اليومية بسبب انتمائهم الديني. وأوضح التقرير أن المسلمين يعانون من مشكلات في الدراسة والعمل بسبب انتمائهم الديني، حتى وإن لم يكن ذلك من خلال الشكل الخارجي، كالحجاب أو اللحية، وإنما يكفي الاسم والأصل العرقي لمعاملتهم بشكل غير طبيعي. ووضع التقرير توصيات لحماية مسلمي سويسرا، يتحمل مسئولية الجزء الأكبر منها السلطات الفيدرالية التي ينصحها بالقيام بدورها لحماية الجالية من القمع والإساءة وإهدار الحقوق المنصوص عليها في القوانين، ولم يتم تطبيقها حتى اليوم على المسلمين إلا في حالات نادرة.

كما انتقد التقرير عدم تفهم القطاعات الاقتصادية والمهنية وإدارات التعليم لخصوصيات المسلمين، وعدم التعامل معهم بشكل معتاد مثل أتباع الديانات الأخرى، لدرجة عدم احترام قرارات المحكمة الفيدرالية العليا التي تصب في صالح المسلمين. وأكد التقرير أن المسلمين السويسريين يجدون صعوبة بالغة في العثور على فرص العمل المناسبة، ويواجهون تضييقًا في بعض المجالات الدراسية، مثل عدم حصول الطبيبات المحجبات على فرص التدريب في مستشفيات جنيف.

وأشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام تعامل المسلمين في سويسرا كأنهم شركاء في أية مشكلة تتسبب فيها فئات تنتمي إلى الإسلام في أي مكان من العالم، مما ينعكس بشكل سلبي على حياتهم. وذكر التقرير بأن هناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن مسلمي سويسرا ليس لديهم مشكلات في الاندماج في المجتمع، مثلما هو الحال في بقية الدول الأوروبية، وأنهم لا يتفقون مع الأفكار التي توصف بأنها «متطرفة».

وحث التقرير السلطات الرسمية على لعب دور مهم في البحث عن آليات لتطبيق القوانين الفيدرالية التي تمنع قمع الأقليات بسبب الدين أو اللون أو العرق، لأن الواقع يقول : إن هذه القوانين لا يتم تطبيقها لحماية المسلمين. كما طالب بتسهيل الإجراءات التي تسمح للمسلمين بممارسة شعائر دينهم، كأحد الحقوق التي يضمنها لهم الدستور والقانون. يشار إلى أن نحو 340 ألف مسلم غالبيتهم من تركيا ودول البلقان يعيشون في سويسرا، وهم يمثلون 45 في المئة من تعداد السكان، وتتراوح نسبة الحاصلين على الجنسية السويسرية منهم بين 10 و 15 في المئة