كشف السفير الهندي لدى المنامة بالكريشنا شيتي ان حكومته عممت حديثا «قائمة سوداء» على جميع المحافظات الهندية بحظر التعامل مع 45 شركة بحرينية وذلك بسبب جلبها أيدي عاملة هندية بطرق مخادعة وتجاوزات قانونية في عقود العمل الشاملة للأجرة والسكن والتأمين في حال الوفاة. ورفض السفير الهندي في تصريح لـ «الوسط» أمس ذكر اسماء هذه الشركات، وأضاف ان التعميم جاء بالتعاون مع الجهات المحلية اذ كشفت شركات مقاولات وهندسة تجلب هنودا بعقود مزيفة أو يتم تغييرها من دون الاخذ بالقوانين المعمول بها في البحرين، موضحا ان هناك حالة حدثت منذ ايام اذ رفض طلب شركة بحرينية وضع اسمها ضمن القائمة وذلك في محاولة لجلب ايد عاملة من مدينة مدراس الهندية. واشار السفير الهندي الى ان بلاده تعمل بنظام تحديد الاجور لكنها لا تفرضه على دول اخرى بشرط الا يتم التحايل على الموظف او العامل الهندي بدفع اجر اقل مما هو متفق عليه مسبقاً. موضحا «ان القوانين المحلية موجودة غير ان المؤسسات او الافراد لا يطبقونها».

بسبب «التجاوزات القانونية» التي ارتكبتها

45 شركة بحرينية على قائمة السفارة الهندية السوداء

الوسط - ريم خليفة

كشف السفير الهندي لدى المنامة بالكريشنا شيتي أمس ان حكومته عممت حديثاً قائمة سوداء على جميع الاقاليم والمحافظات الهندية بحظر التعامل مع 45 شركة بحرينية بسبب جلبها ايدياً عاملة هندية بطرق مخادعة، وما يترتب على ذلك من تغيير في اجورهم ومكان اقامتهم مضافاً إلى التأمين في حال الوفاة.

الســفير رفــض في تصــريح لـ «الوسط» أمس ذكر اسماء هذه الشركات، مشيراً إلى ان «هذا التعميم جاء بالتعاون بين سفارتنا في البحرين مع جهات محلية، اذ تم كشف شركات مقاولات وهندسة وايدي عاملة تجلب هنوداً بعقود مزيفة او يتم تغييرها من دون الأخذ بالقوانين المعمول بها في البحرين»، مستشهداً بحال حدثت منذ ايام تم فيها رفض طلب شركة بحرينية حاولت جلب ايد عاملة من مدينة مدراس الهندية، وذلك بعد وضع اسمها ضمن القائمة.

واشار الى ان بلاده تعمل بنظام تحديد الأجور ولكنها لا تفرضه على دول أخرى، بمعنى ألا يتم التحايل على الموظف او العامل الهندي بدفع أجر أقل مما هو متفق عليه مسبقاً. كما أكد السفير الهندي ان القوانين المحلية موجودة، غير ان المؤسسات او الافراد لا يطبقونها على رغم ان ذلك واقع يعبر خرقاً وانتهاكاً لقوانين البلاد، فتوفير مسكن مؤهل الى دفع الأجور في مواعيدها قد يحل الكثير من المشكلات.

يذكر ان الهند تنوي توقيع 3 اتفاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي تشمل التجارة الحرة وحقوق العمالة الوافدة، وذلك في إشارة إلى موضوعات متشعبة تشمل سلامة العاملين وتحسين ظروفهم المعيشية وصون حقوقهم المدنية.

وكان وزير العمل مجيد العلوي اكد لـ «الوسط» الثلثاء الماضي ان دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها البحرين اعترضت على طلب بعض الدول الآسيوية تحديد الأجور لرعاياها في دول المنظومة خلال المؤتمر الإقليمي الآسيوي الرابع عشر الذي عقد حديثاً في بوسان بكوريا الجنوبية، مضيفا ان بعض الدول الآسيوية مثل الهند والفلبين تطرح ذلك بالدوام عبر سفاراتها في العاصمة البحرينية والدول الخليجية الأخرى بغرض الضغط في هذا الاتجاه، بعد أن أصبحت شعوب المنطقة تعتمد على عمالة تلك الدول بشكل مطلق.

يذكر أن أكثر من 150 ألف هندي يعيشون في البحرين حالياً بينما يوجد عدد ليس بقليل من الأسر البحرينية ذات الأصول الهندية التي تقطن البلاد منذ أكثر من 100 عام