صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (65) لسنة 2006 بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب يقضي بتعديل المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. وجاء في القانون أنه يستبدل بنص البند (5) من المادة المذكورة النص الآتي:

يمنع نشر اسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم قضائي في الدعوي ودون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها باسماء أو صور هؤلاء المتهمين