أعلن رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ أنه لن يقبل بكرسي بلا كرامة قائلاً: «أؤكد لكم لا يمكن للمحفوظ أن يقبل ذات يوم كرسيا بلا كرامة». وأكد المحفوظ في حوار مع «الوسط» أنه لا يخشى من الانتخابات «أنا لا أضفي على نفسي نوعا من القداسة، وبالتالي مسألة الفوز أو الخسارة في الانتخابات لا تؤرقني». وكشف المحفوظ عن فحوى لقاءاته المارثونية مع أمين عام جمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان بشأن المقاعد النيابية وقال: «ينبغي على «الوفاق» مع شكري على ثقتها ألا تكون لديها عقلية المتسيد كما هي طريقة الحكومات في توزيع المناصب». نافيا أن تكون لجمعية العمل « أوهام بأنها تملك الشارع لا حاليا ولا في الثمانينات أيضا». و انتقد المحفوظ بشدة تصريحات عضو شورى الوفاق مرتضى بدر الذي دعا جمعية العمل إلى القبول بالمقعد الوحيد «لكي لا تخسر كل شيء» قائلاً: «ينبغي أن نبتعد عن الحال الاستعلائية في خطاباتنا».

كشف في حوار مع «الوسط»عن «مفاوضات المقاعد»

رئيس جمعية العمل الإسلامي: لن نقبل كرسياً من «الوفاق» بلا كرامة

الوسط - حيدر محمد

في تطور لافت أعلن رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ أنه لن يقبل بكرسي بلا كرامة قائلا: «أؤكد لكم لا يمكن للمحفوظ أن يقبل ذات يوم بكرسي بلا كرامة». من جانب آخر أكد المحفوظ أنه لا يخشى من الانتخابات «أنا لا أضفي على نفسي نوعا من القداسة، وبالتالي مسألة الفوز أو الخسارة في الانتخابات لا تؤرقني». وكشف المحفوظ فحوى لقاءاته الماراثونية مع أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بشأن المقاعد النيابية، وقال: «ينبغي على (الوفاق) - مع شكري على ثقتها - ألا تكون لديها عقلية المتسيد كما هي طريقة الحكومات في توزيع المناصب»، نافيا أن تكون لجمعية العمل «أوهام بأنها تملك الشارع لا حاليا ولا في الثمانينات أيضا».

وعلى الصعيد ذاته، انتقد المحفوظ بشدة تصريحات عضو شورى الوفاق مرتضى بدر الذي دعا جمعية العمل إلى القبول بالمقعد الوحيد «لكي لا تخسر كل شيء»، قائلا: «ينبغي أن نبتعد عن الحالة الاستعلائية في خطاباتنا وفي تعاطينا مع كل الناس، وان نتواضع ولا نستفز الآخرين، وليس ممكنا لمن يدعي التقريب والتوافق أن يتحدث بهذا الأسلوب، لأن النظر إلى الناس من شرفة أعلى أمر غير صحيح»، لكنه أكد أن «العرض الوفاقي بالنسبة إليه لايزال قائما»... وهذا نص الحوار.

كيف تقرأ تطورات الساحة في البحرين عموما، وأين موقع «العمل الإسلامي» من كل ما يجري؟

- تقييمي المتواضع بالنسبة لواقعنا السياسي اليوم بالتأكيد أنه أفضل من الأمس، ولكن هذه المسألة نسبية، لأن هذا لا يعني بطبيعة الحال أنه أفضل من حيث كل الجوانب، ولكن بالشكل العام إذا ما قارنا وضعنا فسنجد اننا انتقلنا إلى مرحلة سياسية جديدة، ولكن إذا ما قسنا أنفسنا بتحولنا إلى دولة عصرية ونظام يجاري المتغيرات من الصعب القول إننا تجاوزنا الماضي، لأنه لا يزال الواقع السياسي يسير ببطء شديد ولا يتناسب على الإطلاق مع القفزة التي حققتها الدولة مثل إلغاء قانون امن الدولة وتشكيل الجمعيات الأهلية والسياسية والحديث عن انتخابات بلدية ونيابية، فبعد ذلك تمت إعاقة الجمعيات بمجموعة من القوانين، وقامت الجهات الرسمية بتكبيل الأطر الانتخابية، والبلديات أيضا كنا نطمح بأن تتحول إلى مجالس إدارة ذاتية، فضلا عن القوانين التي تضيق مساحة الحريات مثل قانوني مكافحة الإرهاب والتجمعات.

نحن نسير ببطء ولكن الواقع السياسي غامض وصعب، هناك خنق للحراك السياسي في بلدنا، وهناك إجهاض للتطلعات الموجودة وهذا سبب حال إحباط على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وما يؤسف له أن الدولة أوجدت فراغا بينها وبين المجتمع من خلال الاستفراد بالقرارات، فنحن الآن على أبواب مرحلة انتخابية ولكن هنالك ركودا شديدا من كل المجتمع بما لا يتناسب حتى مع درجة الحماس للانتخابات السابقة سواء في البلديات أو حتى في مرحلة المقاطعة إلا انه كان واضحا الحراك السياسي بين المشاركة والمقاطعة. وأنا لا أصف هذا الواقع بصفتي ممثلاً لحالة المعارضة وإنما أي مراقب نزيه سيرى هذا الواقع، كنا نتمنى لو اننا سرنا بالوتيرة نفسها، وذكرت في مرات عدة أنني أخشى أن الحكم بعد أن بدأ مرحلة الإصلاح السياسي أن تكون تولدت لديه مجموعة من المخاوف نتيجة حالة الاندفاع وحالة الحراك السياسي نتيجة الانفتاح، بينما الأفضل - بحسب وجهة نظري - أن تزال هذه المخاوف، وأعتقد أن كل مرحلة تتطلب تنازلات كبيرة، خصوصا ونحن في طور بناء دولة المؤسسات والقانون، ولكن للأسف ليست هنالك فصل حقيقي بين السلطات... يجب أن نتحرر من هذه الحالة، ولكن إذا فتحنا الأمور بحسابات معينة وحدود معنية من الطبيعي أن يعرقل ذلك بشكل كبير أي مشروع للإصلاح.

هل تعتقد أن المعارضة مسئولة عما جرى أيضا؟

- الناس أعطت ثقة ومرونة كبيرة جدا للخروج من عنق الزجاجة، ولكنها لا تستطيع أن تحمّل المسئولية من ليس بيده القرار، الناس لا يملكون إلا أن يقدموا تفاؤلهم وتنازلاتهم مثلما يحصل في الانتخابات الآن، فالحكومة حولت المعادلة من شراكة سياسية إلى سياسة: «تقولون ما تريدون ونحن نفعل ما نريد» (...) صحيح أن السلطة يدها القرار والإمكانات ولكن إلغاء الناس من المشاركة في صوغ القرار لا يعزز منطق الدولة، بل بالعكس يكرس الحالة الفردية، فلا يكفي أن نوجد للناس إطارات مثل البلديات والمجلس النيابي ولكن يجب أن نعطيهم الفرصة للاشتراك في صوغ القرار، لكن يبدو أن هذه المساحات أغلقتها السلطة.

ولكن الخيارات أمام المعارضة تبدو ضئيلة، أليس كذلك؟

- في هذا الوضع ليس لديك خيارات كثيرة، سوى احد موقفين اما التمرد أو المسايرة في وضع حالة الاستئثار بالقرار، في لبنان تتحدث الناس عن أزمة ما بعد الحرب وتتحدث أطراف عن تغيير الحكومة ومحاسبة الحكومة بينما نحن في البحرين حشرنا بين زاويتين، وليست لدينا خيارات كثيرة، فلسلطة أخذت بكل الإطارات.

المواطنون لا يزالون يبدون مرونة كبيرة جدا بينما تبدي الدولة تصلبا غير مقبول وغير منطقي، لأن الشعب شعبها، والغريب كذلك أن السلطة تزايد على الناس في مسألة الوطنية بينما الناس يتجنبون الاصطدام، ولكن هذا الواقع السياسي، إذ استمرر بالأسلوب القديم نفسه فان زهوة هذه الإطارات والتغييرات يمكن أن تبهت، لا يكفي الحديث عن إصلاح والمواطنون يكتشفون أنهم موظفون لا يستطيعون استعادة سواحلهم ووطنهم ولا يجدون موطئ قدم وهو ما سيدفعهم باتجاهات لا ترضي الواقع السياسي، ولا ينبغي أن نصل إلى مرحلة متقدمة من التراجع... ليس ضيرا على الدولة أن تتنازل قليلا، بل إن هذا الأمر سيرفعها في عيون شعبها.

... وهل لهذا السبب اختارت جمعية العمل الإسلامي التمرد؟

- كلا، اخترنا المرونة، ولم نختر المسايرة لأنها تعني السكوت عن الخطأ، فنحن اخترنا تغليب منطق الدولة لا الأشخاص، ولكنها الدولة العصرية التي يجد الناس مكانا فيها، الدولة التي تستطيع السيطرة على شواطئها وتحتضن أبناء شعبها في الوظائف و تستطيع استقبالهم، إنها الدولة غير الطائفية (...) نحن مع سيادة الدولة ولكنها الدولة التي يشترك فيها الناس، الدولة التي تعامل أبناءها على قدر المساواة، الدولة التي تتحول فيها القوى الاجتماعية والسياسية إلى ركائز مهمة جدا في بناء الدولة، وأن تتحول الصحافة فيها إلى سلطة حقيقية.

العلماء حالة مهمشة

ما تأثير المرجعية العلمائية على التحول السياسي في البحرين اليوم؟

- لنكن واضحين، نحن في بلد ينتمي للعالم الثالث التي تتميز بأن سيادة الحكومات فيها غير محدودة، وهذا يكرس حال التخلف، هناك تيارات وآراء وتوجهات وتطلعات ولكننا لم نرتق إلى حال المؤسسات، وهذا بلا شك قصور في الواقع السياسي، ونحن بالتأكيد نحمّل المسئولية الحكم وأبناء المجتمع، وبودي أن أقول ان هذه الآراء والتوجهات العلمائية المختلفة لعبت دور ايجابيا وسلبيا بحسب تقدير الناس، ولكنها تبقى جهودا مشكورة من جميع الأطياف، غير أنها لم ترتق إلى الحالة المؤسسية.

وهل تعتقد أن هناك سوء تشخيص للوضع بالنسبة للعلماء؟

- العلماء شأنهم شأن الشارع بمؤسساته وكياناته -إذا صح هذا التعبير- فمدى تأثيرهم ينحصر ضمن شعار: «قولوا ما تشاءون ونفعل ما نريد»، والحال في بلدنا انه لا يوجد مفهوم تقسيم الأدوار ولا لوجود لشراكة حقيقية ليبقى دور العلماء كالآخرين، فالسلطة هي التي تمتلك القرار، وحتى على مستوى جمع الصدقات تتحدث وزارة التنمية بأنه لا يجوز جمع صدقات في المساجد إلا من خلال تصريح، إذن ما تبقى للناس إلا هذه المساحات، والدولة تدرك أن هذه قضايا خاطئة وتكبل الناس وتدخلهم في تجاذبات عقيمة، ولكن العلماء حال مهمشة، وفي المقابل هل الصحافة (مثلا) حالة رئيسية من ناحية المقارنة، ولكن ليس هكذا تقاس الأمور، فهل استطعنا تحويل الصحافة إلى سلطة رابعة، والإعلام الحكومي يعاني، فأين تلفزيون البحرين على الخريطة؟!

ليس لدينا هذا الوهم

البعض يقول ان جمعية العمل الإسلامي بقيادة الشيخ المحفوظ لاتزال واهمة بأنها تملك الشارع كما لو أن عقد الثمانينات لم ينته، كيف تعلق على ذلك؟

- ليس لدينا هذا الوهم في الثمانينات ولا هو موجود لدينا حاليا، وهذا نوع من الدعاية المضادة والمغرضة التي يجب أن نتجاوزها... ليست لدينا ادعاءات، فنحن أصحاب حقائق وواقع ونسير ضمن توجهاتنا وتطلعاتنا ونسعى للتعبير عن أنفسنا، ولا اعرف لماذا تضخم هذه القضايا عندما نتحدث ونقيّم أية محطة أو أي موقع.

نحن تعرضنا لظلم كبير من الحكم وطريقة تعامله ومن قبل قسم من الناس، وهذا أضعف الحال السياسية في بلدنا وأفسد حال التلاحم الاجتماعي بلا داع، والحمد لله أن قسما كبيرا من الناس اكتشفوا خطأ الدعايات المعلبة، وقد ينزعج البعض من مواقفنا، هكذا كنا ولا نزال، ليست لدينا أوهام العظمة ولا أوهام العصمة، ولكن البعض استفاد من فترة الضغط الكبير