قال ديوان الخدمة المدنية في بيان أمس إن عدد الإجراءات التأديبية المعتمدة خلال العام 2008 في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بلغ 132 إجراء، منها 15 تنبيها شفويا و43 إنذارا كتابيا، و68 توقيفا عن العمل والراتب و6 حالات فصل من الخدمة.

وأوضح مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية أحمد يوسف عبدالرحيم أن المخالفات التي أدت إلى توقيع الجزاءات التأديبية انحصرت في مخالفات جسيمة كالحكم النهائي بالحبس والتحرش الجنسي واستغلال الوظيفة للمنفعة الخاصة إلى جانب المخالفات الإدارية مثل الإهمال وعدم الاهتمام بالعمل، ومخالفة التأخير في الحضور، والتغيب عن العمل من غير تصريح.

وأضاف بالنسبة للضوابط القانونية التي وضعت لاختيار الجزاء المناسب، فقد تمت مراعاة التسلسل في المخالفات والجزاءات بحسب جسامتها عملا بنص المادة (65) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أن “الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي التنبيه شفويا، الإنذار كتابيا، الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهرا خلال السنة ولا تزيد عن عشرة أيام للمرة الواحدة، والفصل من الخدمة”.

وفيما يتعلق بحقوق الموظفين والضمانات القانونية الممنوحة لهم فقد أكد عبدالرحيم أن جميع المخالفات التي يرتكبها الموظف تخضع للتحقيق الإداري كما جاء في نص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية التي ورد فيها أنه “لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا”.

وتابع قائلا: تتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة التي ينتسب لها الموظف، وتشكل اللجنة من رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوين من ذوي الخبرة لا تقل درجتهما عن درجة الموظف المحال للتحقيق.

وبالنسبة لآلية الفصل من الخدمة فقد أوضح مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين أن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية نصت على أنه “إذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة (60) أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية”.

واختتم عبد الرحيم تصريحه قائلا “إن عنصر الانضباط الوظيفي أصبح في غاية الأهمية عند تقييم أداء الموظفين حيث أدخل عنصر الانضباط الوظيفي في استمارة تقييم الأداء الوظيفي وذلك للتأكد من التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وحسن التعامل مع جمهور المواطنين والمقيمين عند تقديم الخدمات لهم”.