طلبت وزارة التنمية الاجتماعية، رسميّا، من مجلس ادارة جمعية ملتقى الشباب البحريني (المُقال حكما) وقف تحركاته للدعوة إلى عقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس ادارة جديد (مرفق صورة ضوئية من رسالة الوزارة إلى أعضاء الجمعية).

ويتزامن قرار الوزارة، بحسب الملتقى، مع تحريك 3 شكاوى، قدّمها أعضاء بالجمعية إلى الوزارة، يشكون فيها من تجاوزات إدارية واختلاس مالي وتزوير سجل العضوية ومخالفات أخرى شابت عمل إداريين في الفترة السابقة.

وقال العضو المؤسس بالجمعية باسم سرور إن «مديرة ادارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية نجوى جناحي ذكرت في خطابها أن وزارة التنمية ستتولى الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية المقبل، والإشراف على الجمعية في هذه الفترة، وذلك من بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة».

وأشاد سرور بالتدخل العاجل والحاسم من قبل مسئولي الوزارة لـ «وضع الأمور في نصابها القانوني السليم»، وذلك لوقف «نزيف الشبهات»، بشأن التجاوزات الإدارية والمالية، التي تثير الشك والريبة في أداء بعض الإداريين المُقالين حكما، بحسب سرور.

ورأى في خطاب الوزارة «قرارا بحل ضمني» لمجلس الإدارة المطعون في شرعيته القانونية منذ عام، وهو يُعتبر مجلس إدارة مُقالا بحكم القانون.

ووفقا للنظام الأساسي للجمعية تجرى انتخابات الإدارة في شهر مارس/ آذار من كل عام، وانتخبت الادارة المُقالة حكما في 29 مارس 2008، وبالتالي تنتهي ولايتها في 29 مارس 2009. لكنها لم تستقل وفقا للمهلة القانونية، وتراكمت عليها الشكاوى من الأعضاء، ما استدعى تدخل الوزارة، وإقالتها حكما وتولي شئون وإدارة الجمعية في هذه الفترة الانتقالية الحرجة بتاريخ الملتقى.