اعتبر اقتصاديون ورجال أعمال ومواطنون أن خطوة مشروع بناء قطار يربط دول مجلس التعاون الخليجي هو حلم كل خليجي في وجود قطار سريع وآمن ورخيص يربط مختلف العواصم الخليجية بسهولة من دون عوائق مؤكدين الأهمية البالغة والفوائد المرجوة التي تنتظر مشروع القطار الخليجي.

ومن شأن اكتمال المشروع ان تزيد حركة النقل التجاري وانسيابيته بين دول المجلس بما يعزز النمو الاقتصادي والتجارة البينية.

وقال مسئولون في القطاع السياحي: ان السياحة ستستفيد من هذا المشروع إذ سيؤدي وجود سكة حديد بطول آلاف الكيلومترات الى انعاش حركة السياحة بين دول الخليج، وخصوصا المناطق الجاذبة للسياح. ومن المتوقع ان تتنافس 51 شركة دولية على الأقل للحصول على عقد دراسة الجدوى التي ستقدم تقييماً. وأظهرت دراسة جدوى قامت بها شركة عالمية أن إجمالي كلف إنشاء سكة حديد خليجية تتراوح بين 4.2 إلى 4.7 مليارات دولار منها نسبة 25 في المئة لتغطية الطوارئ.

وقال المستشار الاقتصادي ورئيس شركة خير القابضة للاستثمار حسن المهدي: هذا المشروع يعتبر بكل المقاييس من المشروعات الكبيرة التي في حالة تحقيقها سيسجل لمجلس التعاون الخليجي إذ ان نتائج المشروع ستفوق كل التوقعات وسينعكس المشروع بصورة ايجابية على الاقتصاد والتبادل التجاري والسياحي. مشيراً الى ان انسياب السلع والبضائع والمسافرين بين دول المجلس سيعزز من تطورها الاقتصادي اضافة الى انتقال الايدي العاملة بين دول المجلس ما سيؤكد ويطبق شعار التكامل بين هذه المنظومة.

القطار الخليجي حلم ينتظر التحقيق

اقتصاديون: المشروع أهم خطوة تتخذ في الاتفاق الاقتصادي

الوسط - نادر الغانم

اعتبر اقتصاديون ورجال أعمال ومواطنون أن خطوة مشروع بناء قطار يربط دول مجلس التعاون الخليجي هو حلم كل خليجي في وجود قطار سريع وآمن ورخيص يربط مختلف العواصم الخليجية بسهولة من دون عوائق مؤكدين الأهمية البالغة والفوائد المرجوة التي تنتظر مشروع القطار الخليجي.

ومن شأن اكتمال المشروع ان تزيد حركة النقل التجاري وانسيابيته بين دول المجلس بما يعزز النمو الاقتصادي والتجارة البينية.

وقال مسئولون في القطاع السياحي: ان السياحة ستستفيد من هذا المشروع إذ سيؤدي وجود سكة حديد بطول آلاف الكيلومترات الى انعاش حركة السياحة بين دول الخليج، وخصوصا المناطق الجاذبة للسياح. ومن المتوقع ان تتنافس 51 شركة دولية على الأقل للحصول على عقد دراسة الجدوى التي ستقدم تقييماً.

وأظهرت دراسة جدوى قامت بها شركة عالمية أن إجمالي كلف إنشاء سكة حديد خليجية تتراوح بين 4.2 إلى 4.7 مليارات دولار منها نسبة 25 في المئة لتغطية الطوارئ.

وقال المستشار الاقتصادي ورئيس شركة خير القابضة للاستثمار حسن المهدي: هذا المشروع يعتبر بكل المقاييس من المشروعات الكبيرة التي في حالة تحقيقها سيسجل لمجلس التعاون الخليجي إذ ان نتائج المشروع ستفوق كل التوقعات وسينعكس المشروع بصورة ايجابية على الاقتصاد والتبادل التجاري والسياحي. مشيراً الى ان انسياب السلع والبضائع والمسافرين بين دول المجلس سيعزز من تطورها الاقتصادي اضافة الى انتقال الايدي العاملة بين دول المجلس ما سيؤكد ويطبق شعار التكامل بين هذه المنظومة.

وأضاف المهدي ان انشاء سكة حديد بين دول المجلس تعتبر خطوة مطلوبة ومهمة ومؤثرة تأثيراً بالغاً من النواحي كافة إذ ان هذا المشروع الضخم سيعزز اواصر التعاون الاقتصادي والمالي والاجتماعي بين الدول الخليجية.

واشار إلى ان مشروع القطار الخليجي سيفعل الكثير من البنود المتعلقة بالاتفاق الاقتصادي الذي اعتمد في القمة الخليجية 1983 إذ لم تفعل اية قمة خليجية اية بنود للاتفاق ما عدا الجانب المتعلق بالتعرفة الجمركية.

وقال: ان وجود قطار يربط العواصم الخليجية سيحتم على الدول تطوير شبكة الطرق فيها وايجاد وسائل جديدة تسهل من الحركة والبحث عن حلول لمعوقات انسياب الحركة المرورية وذلك عبر إنشاء شبكة خطوط للسكة الحديد الداخلية وهي مشروعات أصبحت لا غنى عنها للبحث عن وسائل جديدة للمشكلة المرورية الحالية.

من جهة اخرى، تشير الدراسة إلى أن مشروع السكة الحديد الخليجية قادر على جذب 41 في المئة من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة 10 في المئة من دون أن تحدث تغييراً مؤثراً على التنقلات البرية بين السعودية والبحرين وكذلك بين البحرين وقطر بعد إنشاء الجسر بينهما.

وتحدث رجل الاعمال علي محمد جبر المسلم قائلاً: انه من المهم في حالة التفكير في هذا المشروع ان يتم البدء في رفع القيود امام تنقل الافراد والبضائع بين الدول الخليجية لانه مهما كان مشروع القطار كبيراً فإن العراقيل الحالية قد تفشل المشروع ولا تحقق الاهداف التي يتمناها كل مواطن خليجي من وجود وسيلة آمنة وسريعة وسهلة ورخيصة لتنقلاته.

واشار المسلم ان الهاجس الأمني الذي يهيمن على المنطقة والمبالغ فيه لن يساعد على تنفيذ مثل هذا المشروع ولذلك من الضروري على الجهات الامنية المسئولة في المنطقة البحث اولاً عن الغاء كل القيود التي تعيق حركة المواطنين الخليجيين وتسهل من انسياب الحركة المرورية مثل ما هو متبع في الدول الاوروبية التي سمحت لمواطنيها بالتنقل بكل يسر وسهولة بين عواصمها على رغم الاختلاف الثقافي والعرقي واللغوي بينها.

وذكر انه في حالة رفع هذه القيود والعراقيل بين الحدود فإن مشروع القطار الخليجي سيكون ذا شأن كبير نظراً الى ان الانتقال بالطائرة او السفينة تعتبر وسائل مكلفة وتعترضها الكثير من المشكلات اضافة الى ارتفاع أسعار استخدامها مقارنة بوسيلة القطار.

وقال انه مع تنفيذ مشروع الجسر بين البحرين وقطر فإن المشروع المقبل يعتبر سكة حديد يربط الدول الخليجية الذي اصبح الطريق ممهداً لهذا المشروع في المستقبل.

وتتوقع الدراسات الاولية أن يستغرق تصميم وتنفيذ المشروع نحو 6 سنوات ستكون السنتان الاوليان للتصميم والتخطيط فيما ستكون الـ 4 السنوات الأخرى للتنفيذ.

الباحث الاقتصادي نظام صالح كمشكي قال من جانبه: انه الحلم الذي ننتظره جميعاً فهو من المشروعات الكبيرة التي سيكون لها آثار ايجابية على المنطقة وعلى المواطن الخليجي منوهاً الى ان القطار الخليجي في حالة البدء في تنفيذه سيحل الكثير من العوائق وسيشجع التبادل التجاري والاقتصادي وسيعمل على سهولة انتقال الايدي العاملة بين دول الخليج .

وقال: ان وسيلة القطار هي من الوسائل الآمنة والرخيصة وبهذه الوسيلة ممكن ربط عواصم دول المنطقة بدول الشام ومن ثم بدول اوروبا. بالإضافة الى ان هذه الوسيلة هي صديقة نوعاً ما بالبيئة مقارنة بالمركبات والبواخر إذ ان هذه الوسيلة تعمل بالكهرباء وتأثيرها على البيئة الجوية والبحرية قليلة. كما ستساهم في خفض نسب الازدحام في الشوارع الرئيسية.

وكانت شركة كويتية وهي بيت الاستثمار العالمي قد وضعت دراسة في فترة سابقة طرحت فيها بديلين لمسار السكة الحديد الممتدة الى مسافة ألفي كيلومتر والذي ينطلق من الكويت ويصل الى سلطنة عمان البديل الأول بقيمة 4.5 مليارات دولار ويبدأ مسار السكة الحديد من الكويت شمالاً الى عمان جنوباً من دون المرور بالبحرين أما البديل الثاني الذي قدرت كلفته بـ 5.7 مليارات دولار، فينص، على أن يبدأ مساره من الحدود العراقية الكويتية شمالاً ليمر جنوباً في السعودية وصولاً إلى البحرين وقطر والإمارات وأخيراً عمان.

قطاع الشحن في المنطقة سيكون من أهم القطاعات التي ستستفيد من المشروع عبر انتقال السلع والبضائع بسهولة وبكلفة أقل بكثير من وسائل الطيران والبحر والشاحنات.

يقول محمد ابراهيم الأحمدي صاحب شركة للشحن: ان هذه الخطوة ممتازة بكل المقاييس وننتظرها بكل صبر ونأمل تحقيقها اليوم قبل الغد إذ ان انتقال البضائع بواسطة القطار سيؤدي الى تسريع ونمو الحركة التجارية وتعزيز التبادل التجاري وفتح اسواق كثيرة في المنطقة.

واكد ان قطاع الشحن في البحرين ينتظر هذا المشروع الذي سيحقق لهذا القطاع قفزة نوعية في اعماله.

القطاع السياحي من القطاعات المعنية جداً من قيام هذا المشروع ويعول هذا القطاع على مشروع القطار الخليجي لدوره في انعاش الحركة السياحية عبر وصول السياح الخليجيين وغيرهم للبحرين عبر القطار الذي سيصل من السعودية عبر جسر الملك فهد او قطر عبر الجسر المستقبل المقرر انشاؤه.

وكانت مصادر ألمانية قد اشارت في تصريحات لها ان مشروع بناء القطار الخليجي السريع سيتم بالطاقة الممغنطة. وان المصانع الألمانية تسعى حالياً للفوز بهذا العقد لكنها مازالت تتخوف من منافسة دول أوروبية أخرى.

وتوقع وزير المواصلات الإماراتي، إمكان طرح مشروع إنشاء خط سكك حديد للربط بين المدن الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار بين رجال الأعمال الخليجيين، مؤكداً أن الدراسة التفصيلية للمشروع ستطرح كل البدائل الممكنة لتنفيذه بتكوين شركات مساهمة أو بتمويل من الحكومات