قال اقتصاديون: إن دول الخليج العربية بحاجة إلى توفير 7 ملايين وظيفة للمواطنين الخليجيين خلال عشر سنوات مقبلة لمواجهة معدلات البطالة التي ترتفع في بعض دول المجلس بنسبة تصل إلى 3 في المئة سنوياً. ودعوا خلال ندوة: «توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي» إلى تشجيـــع وزيادة مساهمة العمالة الوطنية في الصناعة الخليجية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وسط تغييرات سريعة تطول جميع حقول الصناعة. وقال عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي: «إن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بتركيبة سكانية شابة وهو مصدر قوة ورأس مال كبير من النواحي التنموية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه مصدر تحدٍ كبير لدول المجلس لأنه مطلوب توفير 7 ملايين وظيفة للمواطنين الخليجيين خلال السنوات العشر المقبلة». من جهته، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي محمد الملا: «إن ظاهرة البطالة بين المواطنين ستتفاقم وتصبح واقعاً مؤلماً .
المنامة - عباس المغني
قال اقتصاديون: إن دول الخليج العربية بحاجة إلى توفير 7 ملايين وظيفة للمواطنين الخليجيين خلال عشر سنوات مقبلة لمواجهة معدلات البطالة التي ترتفع في بعض دول المجلس بنسبة تصل إلى 3 في المئة سنوياً.
ودعوا خلال ندوة: «توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي» إلى تشجيـــع وزيادة مساهمة العمالة الوطنية في الصناعة الخليجية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وسط تغييرات سريعة تطول جميع حقول الصناعة.
وقال عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي: «إن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بتركيبة سكانية شابة وهو مصدر قوة ورأس مال كبير من النواحي التنموية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه مصدر تحدٍ كبير لدول المجلس لأنه مطلوب توفير 7 ملايين وظيفة للمواطنين الخليجيين خلال السنوات العشر المقبلة».
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي محمد الملا: «إن ظاهرة البطالة بين المواطنين ستتفاقم وتصبح واقعاً مؤلماً تصعب مواجهته وعلاجه إذا لم تتكاتف جهود الجميع في القطاعين العام والخاص».
وأضاف «أن توطين العمالة الوطنية تحظى باهتمام قطاع واسع وعريض من أبناء دول المجلس وهو يحتل مرتبة متقدمة على سلم أولويات حكوماتنا نظراً إلى مساسه بحياة المواطنين ومستوى معيشتهم الذي عملنا على الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة عبر عقود طويلة من العمل والبناء».
وذكر أن استراتيجيات التنمية الاقتصادية لدول الخليج التي اعتمدت على تدفق الموارد المالية الكبيرة بعد الطفرة النفطية الاولى أسهمت في تهيئة البيئة والظروف لظهور مشكلة البطالة، إذ ركزت تلك الاستراتيجيات على تحقيق النمو الاقتصادي من دون أن يصاحب ذلك تطور متوازن ومتنوع في القاعدة الانتاجية بحيث تصبح هذه القاعدة مصدراً من مصادر النمو الاقتصادي المستقبلي.
وأكد أن دول الخليج لم تقم بالاستثمار بالقدر الكافي في العنصر البشري تعليماً وتدريباً وتأهيلا، ما أدى إلى عزوف الشباب عن العمل، ولم يبادر إلى الولوج في ميادين العمل المتاحة في مختلف القطاعات.
ودعا إلى استثمار ما تمر به المنطقة في هذه المرحلة مما قد يصلح تسميته بطفرة نفطية جديدة، وتجاوز سلبيات وعثرات الماضي بالعمل على استثمار الموارد المالية النفطية المتاحة في بناء قاعدة انتاجية متوازنة، والاستثمار في بناء الانسان الخليجي الذي يشكل في النهاية هدف التنمية المنشودة، وذلك من خلال العمل على اعادة النظر في سياسات التعليم والتدريب، وربطها بالاحتياجات الفعلية للتنمية، والتوسعة في اقامة الجامعات المدارس ومراكز التدريب التي تعمل على تأهيل المواطن الخليجي ليساهم بشكل أكبر في صنع وتوجيه مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو: «إن معظم المعالجات السابقة لقضايا ومشكلات التوطين ومكافحة البطالة، لم تتسم في كثير من الاحيان بالعمق والواقعية، وحمل بعضها تشكيكاً في نوايا اصحاب العمل وابرازهم وكأنهم يناهضون خطط الاحلال والتوطين، وأشاعت هذه المعالجات من جهة أخرى مفاهيم خاطئة للتوطين باعتباره من حقوق المواطنة بمعزل عن قيمة العمل، وعن مستوى الاداء والمهارات وعناصر العمل الفعالة والمنتجة، كما أن بعض هذه المعالجات جاء بصورة قسرية، خصوصاً فيما يتعلق بفرض حصص أو نسب من العمالة المواطنة من دون تدريب أو تأهيل أو امتلاك المهارات المطلوبة التي يتطلبها سوق العمل ما أسفر عن آثار من شأنها أن تؤدي إلى تقويض فرص النمو في الكثير من مؤسسات القطاع الخاص».
وذكر أن قضية التوطين في منطقتنا لم يتم التعامل معها بشكل جاد وفعلي سواء على صعيد سوق العمل أو على صعيد الاستثمار والاقتصاد وكذلك على صعيد المجتمع، وبات لزاماً علينا التعامل مع هذه القضية بنظرة شمولية ترى في التوطين على أنه توطين للاقتصاد والتنمية.
وأوضح أن عناصر التعليم والتدريب هي العوامل الأكثر حسماً في تهيئة مواردنا البشرية الوطنية لدخول معترك المنافسة في سوق العمل.
وأشار إلى أن حكومة مملكة البحرين أخذت على عاتقها وضع البرامج الملائمة للتعامل مع قضايا محورية في تهيئة الموارد البشرية، ارتكازا على أن تطوير التعليم والتدريب يشمل أحد محاور برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى بدء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع تطوير منظومة التعليم والتدريب التي أعلن عنها ولي العهد الأمين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وهو أمر باعث على التفاؤل بأن تشهد مخرجات التعليم والتدريب تحسناً في المستقبل القريب بما يحقق ربطاً فعلياً ينتظر بشكل ملح بين التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
وأكد أن ثورة تقنية العمل في كل قطاعات الاعمال والصناعات تنبئ بتحديات ناجمة لما يفرضه ذلك من قوى موجهة نحو السوق ومن إعادة النظر في تحديد الفرص والمسئوليات والمفاهيم المتعلقة بالعمل والإنتاج وتقليص تصنيفات وظيفية وظهور تصنيفات جديدة في سوق العمل، مما ينتفي فيه أي مجال لتوظيفات صورية.
وقال: «إذا لم نهيئ مواردنا البشرية الوطنية لمواجهة ضخامة التطورات والتحولات التجارية في أسواق العمل والإنتاج فستكون أمامنا قضية معقدة إن لم يكن واقعاً مأسوياً»
العدد 1472 - السبت 16 سبتمبر 2006م الموافق 22 شعبان 1427هـ
