حذر النائب البرلماني فريد غازي من مغبة فصل القضاء عن النظر في الطعون الانتخابية في حال تطبيق التصويت الإلكتروني، وأشار غازي إلى أنه في حال اعتماد التصويت الإلكتروني فإن ذلك سيلزم القضاء اللجوء إلى الخبرة الفنية نتيجة للطبيعة الفنية للتصويت الإلكتروني، وهو ما سيؤدي إلى نقل هذا الاختصاص الأصيل من محكمة التمييز إلى خبراء التصويت الإلكتروني. ونبه غازي إلى أن «التقارير التي ستصدر بشأن الطعون في نتائج الانتخابات ستخضع إلى أهواء الخبراء في تحديد مدى صلاحية أصوات الناخبين من عدمه»، منوهاً إلى أن هذا الأمر من شأنه إرباك القضاء ويصعب وجود ضمانة لمنع تلاعب الخبراء بأصوات الناخبين، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق مشكلة في الحسم لدى محكمة التمييز، فيصبح قرار نجاح مترشح عن آخر مرهوناً برأي الخبراء، على حد تعبيره. .
الوسط - علي العليوات
=جدد النائب البرلماني فريد غازي رفضه لاعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، ولفت إلى أن «التصويت الإلكتروني عرضة إلى الخطأ الفني والخطأ البشري سواء أكان مقصوداً أم غير المقصود». وحذر غازي من مخاطر كبيرة تواجه التصويت الإلكتروني خصوصاً فيما يتعلق بالطعون الانتخابية، وقال: «في الانتخابات الماضية التي أجريت في العام 2002 عندما ظهرت طعون في نتائج الانتخابات، تم تحويلها إلى محكمة التمييز المختصة بمثل هذه الأمور، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة لإعادة فرز هذه الأصوات بإشراف محكمة التمييز ولم يستغرق الفرز أكثر من نصف ساعة»، وأشار غازي إلى أنه في حال اعتماد التصويت الإلكتروني فإن ذلك سيلزم القضاء اللجوء إلى الخبرة الفنية نتيجة للطبيعة الفنية للتصويت الإلكتروني، وهو ما سيؤدي إلى أن هذا الاختصاص الأصيل لمحكمة التمييز سينتقل إلى خبراء التصويت الإلكتروني، على حد قوله. ونبه غازي إلى أن «التقارير التي ستصدر بشأن الطعون في نتائج الانتخابات ستخضع إلى أهواء الخبراء في تحديد مدى صلاحية أصوات الناخبين من عدمها»، منوهاً إلى أن هذا الأمر من شأنه إرباك القضاء ويصعب وجود ضمانة لمنع تلاعب الخبراء بأصوات الناخبين، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق مشكلة في الحسم لدى محكمة التمييز، فيصبح قرار نجاح مترشح عن آخر مرهوناً بآراء الخبراء التي هي مليئة بالأخطاء، على حد تعبيره.
وأكد غازي أن هذا الأمر من شأنه أن يفقد ضمانة القضاء في الحسم، وهي مشكلة كبيرة في التصويت الإلكتروني الذي لا يعتمد على الفرز اليدوي للأصوات التي وقع عليها الناخب بالتأشير وفقاً لإرادته ما يسهل معه في هذه العملية تزوير إرادة الناخبين سواء أكانت بقصد أم بغير قصد. وذكر غازي أن التصويت الإلكتروني سيجلب مشكلات إلى الحكومة وإلى الناس والجميع في غنى عنها، ودعا الحكومة إلى الابتعاد عن زج التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة نظراً إلى خطورته.
وأشار إلى أن «كل من يبرر لهذا التصويت الإلكتروني هو جاهل بهذه المخاطر، ونحن على اطلاع بتقييم التجربة الغربية في هذا المجال، فكل من أدعى أن هناك ضمانات لعدم حدوث هذه المشكلات هو يتحدث بعقلية الخبرة الإلكترونية، ولا يتحدث بعقلية الخبرة السياسية القانونية، لذلك أكرر الدعوة إلي الحكومة أن تجنبنا وتجنب نفسها هذه المشكلات التي بالنسبة إلى أراها تتحقق أمامي ولكن للأسف البعض لا يراها ويعطي نصائح للحكومة ويزج بها في مشكلات هي في غنى عنها». وأبدى أسفه عما وصفه بـ «الاستشارات الخاطئة» التي قدمت إلى الحكومة وأوصلتها إلى طرح هذا الموضوع الذي لا يتسق مع الحدود الجغرافية المحدودة لممكلة البحرين.
وفي موضوع آخر، قال غازي: «جميع الدعوات السابقة التي راهنت على فشل قيادات المعارضة وهي محسوبة على الاتجاه الحكومي أضرت الحكومة بهذه التصريحات التي إن فهم منها إنما يفهم أن الحكومة مقبلة على تزوير الانتخابات، وهذه إشارات مرفوضة، فجلالة الملك وفر ضمانات نجاح المشروع الإصلاحي، وان من يصرح بفشل قوى المعارضة هنا وهناك أو يطبل إلى التصويت الإلكتروني لا يعلم ما نحن مقبلون عليه، لذلك أرى أن مستقبل الانتخابات للأسف الشديد بهذه الدعوات هو مستقبل مظلم نظراً إلى كم الطعون التي ستحدث فيه، والمؤشرات التي تنشر في الصحف يفهم منها أننا مقبلون على عملية تزوير، وأنا متيقن بأن الحكومة لا توجد لديها هذه النية مطلقاً ولكن للأسف شر البلية أن يتحدث البعض باسم الحكومة»
العدد 1474 - الإثنين 18 سبتمبر 2006م الموافق 24 شعبان 1427هـ
