حققت النيابة العامة مع المواطن المتهم في سرقة مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 7 ملايين دينار عن طريق النصب والاحتيال، بعد أن تمكن من نيل ثقة المجني عليهم، ووعدهم بالتجارة وإرجاع المبالغ المالية لهم أموالا مضاعفة، وما أن استولى عليها حتى فر هارباً بها من البلاد إلا أن قوات الإنتربول قدمت المتهم إلى السلطات الأمنية في البحرين بعد أن قبضت عليه في إحدى الدول الخليجية.

وطعن المتهم في تزويره بعض الشيكات المقدمة، موضحا للنيابة العامة أن تلك التواقيع لا تمثل توقيعه الأصلي، وأنها مزورة ومنسوبة إليه، فيما أقر بأن بعض الشيكات تحمل توقيعاته فعلاً. من جانبها، أمرت النيابة العامة بإحالة تلك الشيكات موضع الطعن من قبل المتهم إلى خبير أبحاث التزييف والتزوير لمضاهاتها والتأكد منها، إذ تنتظر النيابة العامة وصول تلك التقارير لتواصل التحقيق في القضية، وذلك تمهيداً لتقديم المتهم إلى المحاكمة.

كما جددت النيابة حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن اعترف باستيلائه على بعض الأموال، مبرراً عدم إرجاعها إلى أصحابها إلى الخسارة التي تعرضت لها التجارة التي يمارسها