أكد رئيس جمعية الشفافية البحرينية جاسم العجمي خلال افتتاح فعاليات ورشة عمل «إدارة المؤسسات الأهلية»، أن جمعيته بصدد عقد ثلاث ورش إضافية تهدف إلى تأطير العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني وأعضائها والجهات الرسمية ذات العلاقة بعمل الجمعية، مشيراً إلى أنه من المتوقع في نهاية هذه الدورات تأسيس نظام محاسبي ومالي تخدم به جمعية الشفافية مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال افتتاح الورشة التي يشارك فيها نحو 25 ممثلاً عن الجمعيات المهنية والنسائية والحقوقية والشبابية، وذلك برعاية جمعيتي الشفافية البحرينية والمحاسبين البحرينية في جمعية المهندسين، وافتتحتها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي والسفير الأميركي في مملكة البحرين وليام مونرو.
وفي هذا الصدد، أكدت البلوشي أهمية دور المجتمع المدني في تطوير النظم الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية لأية دولة من الدول، وأنه انطلاقاً من ذلك فإن إدارة مؤسسات المجتمع المدني تعتبر من أهم ركائز نجاح هذا الدور لأنه حصيلة تفاعل عوامل عدة مرتبطة ببيئتها وحضارتها وتجاربها لتشكيل هذه النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
كما أكدت أن إدارة تنمية المجتمعات المحلية في وزارة التنمية في طور نمو وتفعيل من خلال تنفيذ الخطط الهادفة إلى نشر برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تنمية المهارات الوطنية ووضع الخطط والسياسات التي تدعم الموارد البشرية.
ونوهت بمشروع المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية وتحسين وتطوير الأداء معتمداً على التخطيط العلمي للأنشطة والبرامج واستخدام التقنيات الحديثة في تنمية المهارات ورفع كفاءة العمل بهذه المنظمات.
فيما اعتبر مونرو تنظيم مثل هذه الورشة بمثابة اشارة ايجابية إلى مدى نشاطات الجمعيات الأهلية ودورها في المجتمع، وامكان بناء شراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة البحرينية.
كما اكد ما لمؤسسات المجتمع المدني من دور كبير في تنمية المجتمعات، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة في إطار دعمها نشاطات هذه المؤسسات افساح المجال لها عبر توفير التسهيلات التي تحتاج إليها هذه المؤسسات لتحقيق الأفضل، لافتاً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في دول عدة تلعب دوراً كبيراً في تقديم الخدمات إلى بعض الفئات في المجتمع وهي الخدمات التي قد تعجز بعض الحكومات عن القيام بها.
وأشار إلى أنه في الدول التي تكون فيها العلاقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني قوية جداً، فإن الحكومة تدعو هذه المؤسسات إلى المشاركة في اتخاذ القرار، غير أنه أشار إلى أن تجربة مؤسسات المجتمع المدني تختلف بين مجتمع وآخر، وأنه في حال كان العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، فإن هذه الدول تتمكن من تحقيق أفضل أنواع التنمية.
وأوضح أن هذه الورشة تهدف بالدرجة الأولى إلى التركيز على الأمور ذات العلاقة بتمويل الجمعيات ووضع الخطط المستقبلية للعمل، إضافة إلى تطوير عمل مجالس إدارة الجمعيات وتطوير أداء المتطوعين فيها وإشراك مؤسسات القطاع الخاص في نشاطات الجمعيات، ناهيك عن الاطلاع على طرق تحقيق العمل المشترك لتحقيق الأهداف المجتمعية المشتركة.
وتناقش الورشة القضايا المتعلقة بإدارة المؤسسات الأهلية، كجمع التبرعات والتخطيط الاستراتيجي ورفع الكفاءة والتنسيق مع الحكومة وإدارة المتطوعين وتطوير مجلس الإدارة واستثمار وجود القطاع الخاص والعمل مع الصحافة والإعلام.
وركز المتحدث الرئيسي في الورشة الخبير الدولي في مجال إدارة المؤسسات الأهلية راسل كارغو على دور المنظمات الأهلية في تطوير عمل المجتمعات والتي وصفها بأنها منظمات فريدة من نوعها تقوم بتقديم ما يطمح إليه المواطن، مشيراً إلى صعوبة عمل هذه المؤسسات التي تكون في أحيان كثيرة أصعب بكثير من العمل في المؤسسات الرسمية.
كما أكد كارغو دور مؤسسات المجتمع المدني في ملْء الفجوة بين الحكومة والمجتمع، لافتاً إلى ما لها من دور أيضاً في كونها الأقرب لمشكلات المجتمع المدني ذات الطابع الاقتصادي او الصحي، معتبرا ذلك وجهاً من أوجه استفادة الحكومة من المنظمات غير الحكومية، مؤكدا في الإطار نفسه دور المنظمات في كونها صوتاً للناس الذين ليس لهم صوت في المجتمع ولا يمكنهم المشاركة في العملية السياسية.
وأشار أيضاً إلى أن هذه المنظمات تعد مكاناً للتدريب على الديمقراطية ومناقشة الأمور بشكل صريح، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق الديمقراطية
العدد 1475 - الثلثاء 19 سبتمبر 2006م الموافق 25 شعبان 1427هـ
