أكد وزير العدل اللبناني شارل رزق - في تصريحات له أمس - أن التحقيقات في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري التي خصصت لها الأمم المتحدة إمكانات واسعة وكبيرة لا يمكن أن تتم بتسرع لأنه سيكون مرفوضا.

وأوضح رزق أن الأمم المتحدة تعمل على تعديل مسودة إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في جريمة اغتيال الحريري على ضوء بعض الملاحظات على نص المسودة الحالي.

واعتبر رزق أن المحكمة الدولية ستكون من أفضل المحاكم وستحظى بإجماع اللبنانيين. موضحا أن موعد توقيع بروتوكول إنشاء المحكمة يستوجب الاتفاق بين السلطات اللبنانية في البرلمان والحكومة من جهة والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان من جهة ثانية لإخراج الصيغة النهائية للمحكمة.

وكشف رزق عن أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون القانونية نيكولا ميشال أبلغه أن مسودة البروتوكول لم تحظ بالأكثرية المطلوبة في مجلس الأمن، ومن هنا فإن المطلوب توافق دولي ومحلي وتعديل المسودة بما يتوافق مع الملاحظات المطروحة