قال عقاريون: إن قانون الطبقات الذي أصدرته مملكة البحرين خلق سوقاً رائجة لشركات إدارة الطبقات العقارية.

وإدارة الطبقات العقارية يمكن تعريفها بتقسيم العقارات إلى «طبقات» بطريقة تسمح للملاك بممارسة كامل حقوق الملكية ونقل الملكية على هذه القطع المقسمة مع كونها في الوقت نفسه ممثلة عن طريق «شركة الملاك». ويصبح وكلاء إدارة الطبقات مندوبين عن شركة الملاك، وبهذا يتولون المسئولية عن ممارسة مهمات تتعلق بالأنشطة اليومية بما في ذلك، واجبات السكرتارية مثل إعداد اللوائح الداخلية وتوزيعها وتصنيفها في الأرشيف، ومهمات الحسابات بما في ذلك التحصيل والتعامل مع المصارف والحسابات الخاصة بكل ما يتم تحصيله، وتوفير وثائق الطبقات العقارية وغيرها من الوثائق والمعلومات المتطلبة قانوناً، وتطبيق اللوائح الداخلية الخاصة بالملكية، وتقييم وإعداد المقترحات الخاصة بالصيانة والتأمين، وإسداء النصح لشركة الملاك عن الإجراءات والمتطلبات القانونية.

وهذا النوع من الملكية يتمتع بجاذبية خاصة للملاك والمستثمرين على حد سواء لأنهم يحصلون على صك ملكية لوحداتهم ومع ذلك لا يضطرون إلى تحمل المسئوليات اليومية للصيانة والتأمين ومتابعة الجوانب القانونية.

ومن السهل جداً فهم فكرة الطبقات، وملخصها هو أنه إذا ما اشترى مالك وحدة ضمن مبنى أو مشروع سكني مخطط بطريقة الطبقات سواء كانت سكنية أو تجارية أو للبيع للمستهلك أو في منتجع أو شقة أو وحدة متعددة الاستخدام فإن هذا المالك يتسلم صك ملكيته ويصبح عضواً في «شركة ملاك» هذا العقار