عرض مستشار الرئيس الفلسطيني السابق بسام أبوشريف على القطاع الخاص في دول الخليج العربية الاستثمار في شراء أرض فلسطينية تقع في منطقة القدس على مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع.

واعتبر أبوشريف في خطاب بعث به إلى أحد رجال الأعمال الخليجيين أن الاستثمار في هذه الأرض من قبل أطراف غير إسرائيلية وبناء مساكن فلسطينية فيها، يعطل مشروعات استيطانية كبرى في منطقة القدس، ويمنع تهويدها، وخصوصاً في منطقة المشروع المعروف باسم «إي 1».

وذكر أحد رجال الأعمال الذين تلقوا ملفاً متكاملاً من المستشار أبوشريف بشأن المشروع، أن الأرض تعود ملكيتها لشخص إسرائيلي متزوج من سيدة فرنسية، ويرغب في بيعها من أجل الهجرة إلى فرنسا.

وأوضح رجل الأعمال طبقاً لما أبلغه أبوشريف لصحيفة «الوطن» الصادرة أمس (الأحد) أن القيمة التقديرية لهذه القطعة تبلغ 10 ملايين دولار، قابلة للتفاوض.

وقال إن الأرض الحالية يمكن تسجيلها لأي طرف من قبل مالكها الحالي، و«في هذه المرحلة يتوجب علينا التصدي لمحاولات تهويد القدس بطرق ذكية، مع التأكيد أن السلام في المنطقة أصبح خيارا استراتيجيا لا بد من تحقيقه، إلا أنه من المهم الحفاظ على عروبة القدس أيضاً».

وأكد أبوشريف في الخطاب الذي وجهه لرجل الأعمال أن الإسراع في امتلاك هذه الأرض، والاستثمار فيها مطلوب بإلحاح، إذ سيسهم في افشال مشروع ربط مستوطنة «معاليه أدوميم» كبرى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالقدس، ويمنع بالتالي فصل القرى العربية شرقي القدس الشريف.

واقترح فكرة بناء مشروع حي سكني يضم ألف وحدة سكنية في هذه الأرض لاستيعاب خمسة آلاف فلسطيني لمناهضة الأحياء الاستيطانية الإسرائيلية المحاطة في هذا الموقع، أو إقامة حرم جامعي فلسطيني يناهض حرم الجامعة العبرية المتاخم للموقع، أو بناء مجمع سكني سياحي لشقق صغيرة يمكن تأجيرها للإقامات المؤقتة.

وتعتبر هذه القطعة هي الوحيدة ذات الملكية الخاصة في المنطقة المعروفة باسم «إي 1»، ويحدها من الشمال منطقة عناتا، ومن الجنوب منطقة الزعيم، فيما تحدها من الشرق الجنوبي مستوطنة معاليه أدوميم والعيزرية، ومن الغرب الجامعة العبرية، ومستشفى المطلع