أفرجت النيابة العامة يوم أمس (الأحد) عن المتهمين الثمانية الذين يطلق عليهم «العازمون على الجهاد».
ونوه إلى أنهم مازالوا في دائرة الاتهام. على الصعيد نفسه واصلت السلطات الأمنية الإفراج عن بقية معتقلي حادث المطار وتوابعه، إذ تم إخلاء سبيل 18 معتقلاً في حادث مجمع الدانة، فيما لايزال 5 متهمين ملقبين بـ «الملثمين» محبوسين.
من جانبه، علق وكيل المتهمين الثمانية المحامي عبدالله هاشم على قرار الإفراج قائلاً: «توصلت النيابة العامة إلى قناعة مفادها أن التحقيق في هذه القضية انتهى، وذلك لاستحواذ جلسات التحقيق على جميع ملابسات وظروف هذه القضية».
وأضاف «إن قرار النيابة العامة الإفراج عن المتهمين بضمان محل إقامتهم حتى انتهاء التحقيق معهم هو مؤشرٌ ذو دلالة على أن أدلة الاتهام لم تكن من القوة بحيث توجب استمرار الحبس على ذمة التحقيق، وهو الأمر الذي يتعلق بقواعد العدالة التي تؤكد أن رجال النيابة العامة مارسوا التحقيق وفقاً لقواعد القانون وبشكلٍ صارم».
جدحفص - محرر الشئون المحلية
واصلت السلطات الأمنية عصر أمس (الأحد) إفراجها عن بقية المعتقلين المحبوسين على ذمة القضايا والحوادث التي تبعت قضية مطار البحرين الدولي، إذ أفرجت السلطات الأمنية عن 18 معتقلاً كانوا متهمين في حوادث مجمع الدانة التجاري التي كانت المحكمة لاتزال تنظرها، وذلك بعد أن أفرجت فجر الجمعة الماضي عن 20 معتقلاً صدر بحقهم حكم محكمة أول درجة وحكمٍ استئنافي بالحبس مدة عام واحد مع النفاذ.
يأتي ذلك بعد صدور العفو الملكي الخاص عن عاهل البلاد بعيد اللقاء الذي جمعه مع رؤساء الجمعيات السياسية. وكان من المقرر أن يمثل المفرج عنهم أمس (الأحد) أمام المحكمة الكبرى الجنائية لتقديم دفاع المتهمين (سابقاً) مرافعاتهم الدفاعية عن وكلائهم المفرج عنهم.
وبعد خروج المعتقلين من السجن الكائن في الحوض الجاف توجهوا على الفور إلى منزل الأمين العام لحركة حق حسن المشيمع الكائن في منطقة جدحفص، إذ التقوه وهنأهم مشيمع بمناسبة الإفراج عنهم. وعبر أهالي وأصدقاء وأقرباء المفرج عنهم من المعتقلين عن سعادتهم وغبطتهم والفرحة التي تملأ قلوبهم بهذه المناسبة بعد أن عاد أبناؤهم إليهم في شهر رمضان.
«الوسط» هنأت المفرج عنهم بهذه المناسبة، وتحدثت مع بعضهم الذين وجهوا شكرهم إلى عاهل البلاد، موضحين أنهم خرجوا في اعتصامٍ سلمي كان يهدف إلى المطالبة بالإفراج عن معتقلي حادثة المطار الأمر الذي استدعى القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، مشيرين إلى أن الاعتصام كان سلمياً لولا تدخل قوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة وبدأت بالهجوم على المعتصمين من دون سابق إنذار بالتفرق، وهو الأمر الذي أكده شهود النيابة العامة الذين تغيبوا عدة مرات أمام المحكمة.
وقال أحد المفرج عنهم: «نحن لسنا إرهابيين حتى نحبس هذه الأشهر ونقدم للمحاكمة الجنائية... خرجنا مطالبين بحل ملف معتقلي المطار لنفاجأ بدخولنا فيه»، واضاف «ان المشكلة تكمن في تعامل وزارة الداخلية مع المواطنين وتصعيدها للأمور» على حد قوله.
وطالب المتحدثون المفرج عنهم الحكومة بحلحلة الملفات العالقة والأزمات التي يعاني ويشتكي منها الشعب، واعتبروا أهمها قضية تعامل قوات الأمن مع القضايا الحساسة. واتفق المتحدثون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم على أن المسألة لم تكن تستدعي كل ما حدث من اعتقالات وحبس ومحاكمات، وأن الحكومة كان بإمكانها حل القضية ودياً من البداية.
وعلى الصعيد ذاته، أبدى أهالي المعتقلين المتهمين في قضية ما يسمى بـ «الملثمين» تساؤلاتهم عن السبب وراء تأخير الجهات الأمنية في الإفراج عن أبنائهم بعد صدور العفو الملكي الخاص بحقهم، وطالبوا السلطات الأمنية بالإسراع في تنفيذ الأوامر الملكية الصادرة بشأن الإفراج عن المعتقلين.
الوسط - محرر الشئون المحلية
أفرجت النيابة العامة يوم أمس (الأحد) عن المتهمين الثمانية الذين أطلق عليهم «العازمون على الجهاد».
من جانبه علق وكيل المتهمين الثمانية المحامي عبدالله هاشم على قرار الإفراج، قائلاً: «توصلت النيابة العامة إلى قناعة مفادها أن التحقيق في هذه القضية انتهى، وذلك لاستحواذ جلسات التحقيق على جميع ملابسات وظروف هذه القضية».
وأضاف «إن قرار النيابة العامة الإفراج عن المتهمين بضمان محل إقامتهم حتى انتهاء التحقيق معهم هو مؤشر ذو دلالة على أن أدلة الاتهام لم تكن من القوة بحيث توجب استمرار الحبس على ذمة التحقيق، وهو الأمر الذي يتعلق بقواعد العدالة، إذ للدفاع قناعة كاملة بأن رجال النيابة العامة مارسوا التحقيق وفقاً لقواعد القانون والعدالة وبشكل صارم».
وأردف «إننا أمام قضية مفتوحة من الممكن أن تؤدي التحقيقات وأن يؤدي التداول فيها في ردهات النيابة العامة إلى قرار بحفظ القضية أو أن تحال إلى المحكمة المختصة».
وأوضح هاشم أن لديه قناعة كاملة بأنه ليس هناك أدلة كافية لإدانة موكليه، وأن جميع المتهمين أبرياء وهو ما ستصل إليه نهاية الأمور.
يشار إلى أن محامي المتهمين طالب في جلسات التحقيق السابقة بالإفراج عن موكليه بأية ضمانات ترتئيها النيابة العامة.
يذكر أن النيابة العامة جددت توجيهها الاتهام إلى ثلاثة من المتهمين يوم الجمعة الماضي، إذ كانت (التهم) تتمثل في الالتحاق بتنظيم يتخذ من الإرهاب وسيلة، والشروع في هذا الالتحاق، بالإضافة إلى حيازة أحدهم سلاحا أبيض (السكين)، فيما لم يتم التأكد من توجيه النيابة العامة تهمة حيازة الأسمدة الكيماوية بغرض صنع المفرقعات إلى المتهم الأول من عدمه
العدد 1480 - الأحد 24 سبتمبر 2006م الموافق 01 رمضان 1427هـ
