عجلت المحكمة الإدارية النظر في دعويين مرفوعتين من قبل محاميين اثنين ضد وزير العدل محمد علي الستري من تاريخ الـ 7 و14 من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى اليوم (الاثنين) 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما أبدى المدعيان جهلهما أسباب تعجيل المحكمة النظر في الدعويين السابقتين.

وطالب المدعيان في لائحة دعوييا هما المرفوعتين لدى المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الإدارية بالسير الذاتية لجميع من وقع عليهم الاختيار تمهيداً لمقارنتها مع السيرة الذاتية للمدعيين لإثبات الأكفأ بالوظائف المعلنة، والحجز على أوراق الامتحانات بالنسبة لمن وقع عليهم الاختيار ومقارنتها بإجابات المدعيين؛ وذلك تمهيدا لتحديد الأكثر تميزا، بالإضافة إلى إلغاء القرار الإداري رقم (26) لسنة 2006، الصادر عن المدعى عليه وزير العدل الموقر، وذلك بتاريخ 12 يونيو/ حزيران للعام 2006 بشأن تعيين مساعدي نيابة بالنيابة العامة، وإثبات أحقيتهما بالتعيين تمهيدا لتعيينهما في الوظائف المحددة وفقا للقرار، كما طالبا بتضمين المدعى عليه المصاريف والرسوم.

وأوضح المدعيان أنهما تقدما برفع تظلم إلى وزير العدل بتاريخ 24 يونيو للعام 2006 من القرار الصادر بالتعيين في الوظائف القضائية باعتبار أنهما يريان احقيتهما في التعيين؛ وذلك لأنهما يعتقدان أنهما أكفأ ممن تم تعيينهم. يذكر أن المحكمة تنظر حالياً في أربع دعاوٍ مرفوعة من المحامين المتظلمين، ضد وزير العدل وكلها بخصوص التعيينات القضائية في النيابة العامة