أكد مرشح بلدي الدائرة الأولى في الوسطى عبدالشهيد ناصر، أن اخفاق الكثير من أعضاء المجالس البلدية خصوصا المحسوبين على الجمعيات، في الضغوط التي تمارسها الجمعيات على هؤلاء المرشحين، أحد الأسباب التي دفعته إلى خوض الانتخابات البلدية مستقلاً.

كما اعتبر ناصر قانون البلديات إحدى العقبات الأخرى التي تواجه العمل البلدي، مشير إلى أهمية إعادة النظر في الكثير من مواد القانون المعيقة للعمل البلدي، معتبرا أن ذلك بالامكان تحققه من خلال التعاون بين المجالس البلدية ومجلس النواب.

وأضاف أنه على المرشحين الآخرين في المنطقة ترك خيار الانتخاب لأهالي المنطقة الذين يحق لهم تقييم الشخص أو تقييم خدمات ممثل الدائرة الحالي، إذ إنهم أصحاب الحق وحده في الحكم على ما لمسوه خلال عمله السابق على مدى الأربعة أعوام الماضية.

وقال: «لا يجب فرض شخص معين على المنطقة ومطالبة الآخرين الالتزام للأوامر بغض النظر عما حققه هذا الشخص».

أما عن أسباب تفضيله خوض الانتخابات البلدية عن النيابية، فأشار ناصر إلى أن من يحقق نجاحا في التجربة البلدية، فمن السهل عليه الوصول إلى المجلس النيابي، مشيراً إلى أن استمراره في ممارسة العمل التطوعي على مدى ثلاثين عاماً، يعتبر سبباً آخر في تفضيله المشاركة في المجلس البلدي على النيابي.

وأوضح ناصر أنه شارك في انتخابات العام 2002 وكانت لديه رؤية واضحة بخصوص احتياجات المنطقة وطلباتها من جميع الخدمات التي أدرجها ضمن برنامجه في انتخابات 2002، مؤكدا أن منطقة توبلي التي يمثلها كانت مهملة لأعوام طويلة من ناحية البنية التحتية، مشيراً في الإطار نفسه إلى حاجة أهالي المنطقة إلى إعادة النظر في عملية التخطيط والكثير من الخدمات التي يأتي على رأس أولوياتها المشروعات الإسكانية، ناهيك عن افتقار المنطقة إلى الحدائق، بالإضافة إلى ما تعانيه المنطقة من انتشار للورش والكراجات فيها وتداخلها مع المناطق السكنية.

وقال: «على مدى الأعوام الأربعة الماضية كانت هناك محاولات من ممثل المنطقة في محاولة لتطويرها، لكنها لم ترق إلى مستوى الطموح في بعض المجالات الخدمية».

أما بشأن القرار الوزاري بمساواة الدوائر الانتخابية النيابية والبلدية، فأكد ناصر ان الكثير من الدوائر الانتخابية كانت بحاجة لأن يتم تقليهصا بغرض تحقيق المزيد من الانصاف، مشيرا إلى أن الدائرة التي يمثلها والتي تضم منطقة توبلي بحاجة إلى تقليص لما تفرضه من جهد كبير على من يقوم بخدمتها