دعا رجل الأعمال رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة التجارة والصناعة صقر شاهين إلى ضرورة تركيز البحرين على قيام صناعات تصديرية تنافسية يتم تحديدها عبر دراسة الواقع الصناعي الحالي والمجالات التي يمكن الدخول فيها بالاستفادة مما هو موجود لدينا في البلاد وما هو موجود في دول المنطقة للاستفادة منه في ترسيخ صناعة بحرينية يمكن تصديرها إلى الخارج.

وأضاف: نظراً إلى أن سوق البحرين الصناعية تعتبر سوقاً صغيرة فإنه من الضرورة أن تكون الصناعات التي تقام في البلاد صناعات تصديرية للخارج، بعد تحديد المجالات والصناعات التي يمكننا الولوج فيها، مثل الألمنيوم والبلاستيك والبتروكيماويات.

وقال: إن إقامة هذه الصناعات في المجالات التي نمتلك فيها قدرة تنافسية، منها الصناعات التي تعتمد على مصهر الألمنيوم، أو صناعات في مجال البلاستيك والمواد الكيماوية يمكن عبرها تطويرها وخصوصاً أن المواد الخام متوافرة لدينا في بعض الصناعات والبعض الآخر متوافر في المنطقة، ويمكن استيراده بسهولة ويسر مثل مدينة الجبيل السعودية إذ تتوافر فيها الكثير من صناعات المواد الخام.

وأشار شاهين إلى أن البلدان التي تعمل على تشجيع الصناعة تقدم حوافز لهذا القطاع مثل إعطاء أراض بأسعار رمزية، وفترة سماح لمدة 3 سنوات للاستفادة من الأرض الصناعية لتشجيعه، لأنه في حال نجاح المشروع فإنه سيحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد، كما يمنح المستثمر أولوية لشراء الصناعات البحرينية.

أكد أن مستقبل البحرين الصناعي في الصناعات التصديرية

شاهين: رأس المال لدينا لا يغامر والاستثمار يحتاج إلى تسهيلات أكثر

ميناء سلمان - نادر الغانم

دعا رجل الأعمال رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة التجارة والصناعة صقر شاهين إلى ضرورة تركيز البحرين على قيام صناعات تصديرية تنافسية يتم تحديدها عبر دراسة الواقع الصناعي الحالي والمجالات التي يمكن الدخول فيها بالاستفادة مما هو موجود لدينا في البلاد وما هو موجود في دول المنطقة للاستفادة منه في ترسيخ صناعة بحرينية يمكن تصديرها إلى الخارج.

وأضاف: نظراً إلى أن سوق البحرين الصناعية تعتبر سوقاً صغيرة فإنه من الضرورة أن تكون الصناعات التي تقام في البلاد صناعات تصديرية للخارج، بعد تحديد المجالات الصناعات التي يمكننا الولوج فيها، مثل الألمنيوم والبلاستيك والبتروكيماويات.

وقال: إن إقامة هذه الصناعات في المجالات التي نمتلك فيها قدرة تنافسية، منها الصناعات التي تعتمد على مصهر الألمنيوم، أو الصناعات في مجال البلاستيك والمواد الكيماوية يمكن عبرها تطويرها وخصوصاً أن المواد الخام متوافرة لدينا في بعض الصناعات والبعض الآخر متوافر في المنطقة، ويمكن استيراده بسهولة ويسر مثل مدينة الجبيل السعودية إذ تتوافر فيها الكثير من صناعات المواد الخام.

وأشار شاهين إلى أن البلدان التي تعمل على تشجيع الصناعة تقدم حوافز لهذا القطاع مثل إعطاء أراض بأسعار رمزية، وفترة سماح لمدة 3 سنوات للاستفادة من الأرض الصناعية لتشجيعه، لأنه في حال نجاح المشروع فإنه سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد، كما يمنح المستثمر أولوية لشراء الصناعات البحرينية.

وقال: هذه الأمور موجودة لدينا ولكن ليست بالطريقة السليمة، منوهاً إلى أن المصانع التي تتوافر في السعودية هي مصانع في مختلف الصناعات الكبيرة والمتوسطة، والذي انعكس على صادرات السعودية وسمعتها الصناعية على مستوى العالم مثل شركة سابك وغيرها.

وأكد شاهين أنه بإمكاننا أن نحقق ذلك ونكون امتداداً لهذه الصناعات السعودية، وخصوصاً أن الصناعات هي التي يمكن بواسطتها توفير فرص العمل وأن البحرينيين يرغبون في العمل بالمصانع أكثر من قطاع المقاولات والبناء، إذ إن جو العمل في المصانع هو أنسب لهم.

وعن نظرته إلى المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي باعتباره مديراً للتنمية الصناعية في فترة سابقة، أجاب شاهين أن أبرز مشكلات القطاع الصناعي هي الأوضاع في السنوات الماضية تختلف عما هي عليه اليوم حالياً، إذ أصبح وضع البحرين الاقتصادي أفضل بكثير ومداخيل النفط ارتفعت كثيراً، ولذلك يمكن تقديم خدمات أفضل حالياً، وعلى رغم أن الكثير من الناس دخلت مجال الاستثمار وحققت نجاحاً كبيراً واستمرت في تطوير أعمالها.

وأكد أن ظروف الفترة الماضية (منذ نهاية الثمانينات وحتى منتصف التسعينات) بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية كانت تختلف تماماً عن الأوضاع الحالية، إضافة إلى الشح في وجود الأراضي الصناعية، وأن الموجود منها كانت ممتلئة بمشروعات قائمة في تلك الفترة.

وقال: الآن السيولة متوافرة والكثير من الأشخاص يبحثون عن فرص وأفكار لاستثمار أموالهم في القطاع الصناعي أو العقاري، وإن كان هذا القطاع استحوذ على الجانب الأكبر نظراً إلى المردود السريع الذي يحققه.

وذكر شاهين؛ حالياً لدينا منطقة الحد الصناعية التي ستوفر مستقبلاً للقطاع الصناعي إمكانات الاستثمار والاستغلال للمنطقة لتحقيق مشروعات ناجحة ومستمرة.

وأوضح شاهين، قائلاً: «نعم، حصل في فترة ماضية نوع من الركود والتأخر في القطاع الصناعي، وتراجع في إقبال المستثمرين في دخول مشروعات صناعية، وأساس كل ذلك هو الحوافز».

وقال: إن المستثمر الصناعي عندما يدخل في مشروع صناعي فإن المردود لهذا المشروع لا يتم في الحال، ولكن يحتاج إلى فترة تصل إلى أكثر من 5 سنوات لاستيراد رأس المال والحصول على بعض الربح. ولذلك، يفضل المستثمرون في ظل هذا الوضع الاتجاه إلى القطاع العقاري.

وبخصوص تشكيل لجنة شباب رجال الأعمال، قال شاهين: إن هذه اللجنة أسست بهدف تحقيق مساندة شباب رجال الأعمال وإيصال آرائهم ومقترحاتهم إلى المسئولين في الغرفة التجارية.

وأضاف أن اللجنة اجتمعت عدة مرات لوضع خطط عملها القادم، إذ من المقرر أن تكتمل خطة العمل الخاصة باللجنة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال: لدينا حالياً 16 عضواً في اللجنة يمثلون مختلف القطاعات وتتضمن أهداف اللجنة حفز الشباب على الدخول في مجال الأعمال بشكل إبداعي وبصورة اقتصادية وتجارية صحيحة تحقق لهم النمو والرخاء وتساند توجهات المملكة الحالية والمستقبلية، والتواصل مع «شباب الأعمال» وإيصال صوتهم إلى المسئولين من خلال الغرفة بحيث تصل تطلعاتهم وطموحاتهم ورغباتهم إلى متخذي القرار، وكذلك دراسة العوائق والصعوبات التي تواجه «شباب الأعمال» والعمل على تقديم مقترحات وتوصيات بشأنها، والاطلاع على تجارب الدول التي أحرزت دوراً متقدماً في تطوير وزيادة مشاركة «شباب الأعمال» في القطاع الخاص، وتسليط الدور على دور ومساهمة شباب الأعمال في الاقتصاد، بالإضافة إلى توعيتهم وصقل مهاراتهم.

وقال: إن الكثير من شباب الأعمال يشعرون بأن الغرفة لا تمثلهم وانهم لا يستطيعون إيصال أصواتهم إلى المسئولين في الغرفة، ولذلك فإن وجود اللجنة سيسلط الدور على الشباب ومساهمتهم والدور المستقبلي لهم، إذ إنهم سيكونون رجال الأعمال القادمين.

وقال: إن الكثير من رجال الأعمال الشباب لديهم نجاحات كثيرة تحققت سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، إذ نلاحظ اليوم في القطاع المصرفي الكثير من الشباب البحريني يقودون مصارف دولية في البحرين والخليج وعلى مستوى العالم، وكذلك هذا ما ينطبق على الشركات والمؤسسات.

وذكر شاهين أن مثل هذه اللجان موجودة في السعودية التي استضافت مؤتمراً كبيراً خاصاً بشباب الأعمال ناقش تصوراتهم المستقبلية للعمل الاقتصادي والتجاري.

وقال: إن اللجنة ستعمل على التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشباب الأعمال سواء كانت في البحرين أو الخليج، كما سنسعى مستقبلاً إلى تنظيم إحدى الفعاليات الخليجية في هذا الشأن.

وقال إنه كلما وسعنا قاعدة شباب الأعمال من مختلف الأعمار ستكون نتائج العمل أفضل والتأثير في تقديم الخطط وتنفيدها أسرع، مشيراً إلى أنه عالمياً يعتبر شباب الأعمال هم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 40 عاماً، وهذا هو التصنيف الدولي وسنعمل على تطبيقه في اللجنة لدينا.

وذكر أنه لا يوجد اختلاف بين رجال الأعمال من الجيل السابق وبين الشباب، ولكن شباب الأعمال تكون نظرتهم مستقبلية أكثر وهي نظرة طويلة المدى وبعيدة، وكذلك الجيل الجديد من شباب الأعمال يملك أفكاراً كثيرة وحماساً متزايداً.

وأوضح شاهين أن لدى غرفة التجارة والصناعة خططاً جديدة لتطوير العمل وتكثيفه اعتباراً من 2007، إذ ستكون هذه البرامج عملية وحيوية، وسيلعب المبنى الجديد للغرفة دوراً كبيراً في تطور العمل القادم.

وقال: إننا نعيش فترة زاهية من تطورنا الاقتصادي نتيجة الطفرة في أسعار النفط وما نتج عنه من وجود فائض من الأموال المتوافرة في المنطقة وبالتالي أصبحت منطقة الخليج تعج بالاستثمارات في الكثير من القطاعات، وهي مشروعات برؤوس أموال خليجية.

وأضاف قائلاً: «لا ننسى الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها سمو ولي العهد والتي أعلنها سموه إذ شجعت البحرينيين على الاستثمار داخل البحرين بعد أن كان بعض التجار لديهم التردد في هذا الاستثمار نتيجة الركود ووجود بعض المشكلات»

وقال: لقد تغير الحال وأصبح الاستثمار في مجالات كثيرة وإحصاءات مركز المستثمرين تدل على وجود رغبة كبيرة من المستثمرين في الاستثمار وتأسيس شركات تعمل في البلاد.

وأضاف أن الحوافز التي تمت والتسهيلات المقدمة والتي أعلنتها وزارة التجارة الصناعة ومجلس التنمية الاقتصادية أدت إلى تنشيط الاقتصاد.

وذكر أن للمشروعات الصناعية الكبيرة في منطقة الحد الدليل على التطور والتوجهه نحو تحسين الوضع الاقتصادي وتنشيطه، ومشروع شركة «كرفت» يعتبر من المشروعات الكبيرة في البحرين، إذ إن عمل هذه الشركة لدينا في البحرين سيشجع الكثير من الشركات العالمية الكبيرة في القدوم لدينا والاستثمار في البحرين، موضحاً أن البحرين تحتاج أكثر إلى شركات كبرى مماثله لشركة «كرفت».

وعن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، قال شاهين: نتوقع أن تكون للاتفاق استفادة كبيرة، فنحن في الشركة نتلقى منذ توقيع الاتفاق الكثير من الاتصالات من قبل شركات أميركية تبدي رغبتها في الاستثمار التجاري والصناعي في البحرين والعمل في تأسيس شركات أو فروع لها.

ورداً على سؤال عن تركز الاستثمارات في قطاع العقار، أجاب شاهين، قائلاً: «نعم هناك استثمارات كبيرة في هذا القطاع ولكن هذه ليست كل الاستثمارات، فنحن مثلاً في الشركة التي نديرها طورنا استثماراتنا في 2005 - 2006 وقد توسعنا في مجالات صناعية وتجارية كثيرة».

وذكر أن الاستثمار في القطاع العقاري ينعكس بدوره على تنشيط التجارة من خلال ازدياد الطلب على مواد البناء المختلفة.

وقال: إن شركة «أوال الخليج» هي أول مصنع للمكيفات في الشرق الأوسط، ونقوم حالياً بتصنيع أكثر من 600 مكيف في اليوم ويتم تصديرها إلى نحو 40 دولة، كما يبلغ عدد البحرينيين العاملين في المصنع أكثر من 500 شخص ونصدر أكثر من 85 في المئة من الإنتاج إلى الخارج، وقد تأسست في العام 1970، وتمت توسعة الشركة في أعمالها في صناعة المكيفات والتكييف المركزي والثلاجات والمبردات، كما ندرس حالياً المزيد من التوسعة في أعمالنا مثل تصنيع المظلات المكيفة وإعداد تكييف خاص بالسيارات التي تنقل بضائع تحتاج للبرودة مثل اللحوم والآيس كريم وغيرها، إذ أصبح المنتج البحريني معروف بجودته وهذه شهادات من استخدم المنتجات التي نصنعها في الشركة.

وبخصوص مشكلة البطالة في البحرين، قال: لا أعتقد أننا نعاني من وجود بطالة في البحرين إذ إن أي شخص يرغب حقيقة في العمل يستطيع أن يلقى العمل إذا كان يمتلك الكفاءة وحب التعلم والتطوير، مشيراً إلى أن أبواب شركته مفتوحة لكل بحريني لديه الرغبة الأكيدة في العمل وهي المعايير التي نتبعها في الشركة حتى مع البحرينيين الذين لا يملكون الخبرة أو الشهادة، موكداً حرص الشركة على توظيف البحرينيين الراغبين في العمل وتدريبهم.

وقال: ولكن للأسف فإن عدداً من الأشخاص الذين قدموا في فترة ماضية إلى العمل في الشركة يتذمرون من نظام العمل يرغبون فقط في العمل بدوام واحد، ولذلك يفكرون في الانتقال إلى العمل في القطاع الحكومي مع أول فرصة تسمح لهم، وهذا ما دعيت إليه في فترة ماضية بحيث يقوم القطاع الحكومي بتغيير نظام العمل حتى يمكن خلق تقارب في أوقات العمل مع القطاع الخاص.

وبشأن جسر البحرين وقطر، قال: إن هذا من أكبر المشروعات على مستوى البلدين والمنطقة عند اكتماله، وهو يمثل أهمية كبيرة للبحرين وكذلك لقطر، وهو امتداد طبيعي بين البلدين نظراً إلى العلاقات التاريخية القديمة التي تربط الشعبين.

وأضاف أن البحرين وقطر مكملان لبعضهما بعضاً وخصوصاً أن المباحثات بين البلدين جارية بشأن مشروع استيراد الغاز والذي سيخلق المزيد من المشروعات الصناعية في البحرين، كما سيحقق الجسر الفرصة لتبادل الخبرات والأيدي العاملة