عقدت لجنة التحضير لاستعراض السياسات التجارية البحرينية في إطار منظمة التجارة العالمية أولى اجتماعاتها حديثاً بناء على توجيات وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بهذا الخصوص، وقد حضر الاجتماع عدد من ممثلي الجهات المعنية بالمملكة بالإضافة الى المسئولين المختصين بوزارة الصناعة والتجارة.

وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا التي ستتطرق إليها مناقشات اللجنة المذكورة التي ستعقد بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف خلال الفترة من 18 إلى 20 يوليو/ تموز 2007، إذ ستتمحور هذه المناقشات حول السياسات التجارية لمملكة البحرين.

وتعتبر هذه هي الجولة الثانية بشأن استعراض السياسات التجارية البحرينية بمنظمة التجارة العالمية، إذ تمت الجولة الأولى لتلك المراجعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2000.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للتجارة الخارجية أحمد بوبشيت: ان الاجتماع الأول للجنة المراجعة الثانية للسياسات التجارية لمملكة البحرين، يهدف الى استعراض السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية وإلى الإسهام في تأكيد التزام جميع الأعضاء بالقواعد والضوابط والتعهدات بموجب الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، وبالتالي تسهيل عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف عن طريق زيادة شفافية السياسات التجارية للأعضاء، وفهمها فهماً صحيحاً.

وأضاف من المقرر أن يتم هذا الاستعراض على الدول الأكثر تأثيراً في التجارة العالمية مرة كل سنتين، يلي ذلك الدول الـ 16 التي تليها مرة كل 4 سنوات. وتستعرض الدول الأخرى بما فيها البحرين مرة كل 6 سنوات. مع جواز تحديد فترات أطول للدول الأقل نمواً.

واوضح قائلاً: «تدارست اللجنة الاستبيان والاستفسارات التي أعدتها منظمة التجارة العالمية عن التطورات الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية لمملكة البحرين منذ العام 2000».

وذكر ان زيارة وفد منظمة التجارة العالمية للبحرين في 29 أكتوبر المقبل تهدف الى إجراء المقابلات والمشاورات التمهيدية لإعداد تقارير مراجعة السياسات بمعرفة كل من الحكومة البحرينية وسكرتارية منظمة التجارة العالمية.موضحاً ان اللجنة انتهت إلى الاتفاق على استكمال استيفاء البيانات المطلوبة من جميع الوزارات والجهات البحرينية المعنية، ومعاودة الاجتماع في مطلع أكتوبر المقبل لإعداد التقرير المجمع