طعن أمس رئيس اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في قرار المحكمة الذي رفضت بموجبه المحكمة تسجيل النعيمي في عراد بعد ان اشترى بيتا له هناك. وقدم الطعن المحامي حافظ علي الذي قال «قدمنا طعنا مستنداً الى فاتورة كهرباء المنزل التي اعتبرها القاضي أساساً لرفض تسجيل النعيمي في عراد»، متفائلاً بالحكم الذي سيصدره قاضي الاستئناف في الجلسة التي ستعقد في الساعة العاشرة من صباح اليوم، وذلك بعد أن توافرت فاتورة كهرباء منزل النعيمي. ولم يكن رفض تسجيل النعيمي في جدول الناخبين في منطقة عراد من اللجنة فقط وانما من الجهاز المركزي قبل صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية واللجنة العليا.

وأضاف حافظ علي «لا نجد أي مبرر قانوني أو إجرائي لتعطيل إصدار البطاقة السكانية للنعيمي وزوجته، اذا اخذنا في الاعتبار ان عبدالرحمن اشترى المنزل في عراد منذ شهر أغسطس/ آب الماضي واستقر في المنزل فضلاً عن انه قام باستخراج بطاقة العنوان للمنزل الجديد ومن ثم لا يوجد مبرر امام الجهات الحكومية لتعطيل انتقال عبدالرحمن إلى عراد»، وأوضح ان «قرار اللجنة استند إلى عدم وجود استهلاك للكهرباء». ونوه إلى انه «اذا كان لنا أن نذهب بعيدا عن الطعن فان هناك أشخاصاً تم تسجيلهم في مناطق نائية كجزيرة حوار من دون أن يقدموا للجهاز المركزي للإحصاء فاتورة كهرباء حتى يمكن القول بوجود الإقامة العادية التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية التي استندت إليها اللجنة»