سمحت الدول الأعضاء لصندوق النقد الدولي بالكشف عن أسماء الدول التي ترفض استقبال مهام التقييم الاقتصادية.

وقالت متحدثة باسم الصندوق لـ «فرانس برس» يوم الأربعاء (4 أبريل/نيسان 2012)، إن مجلس إدارته تبنّى اقتراحاً للإدارة للسماح بنشر قائمة الدول التي تتخلف عن السماح لخبرائه بتقييم سياستها الاقتصادية للتحقق من مواءمتها مع شروط استقرار النظام النقدي العالمي. ويتيح التقييم إصدار التقرير السنوي للبنك.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2011، لم تكن تسع من أصل 187 دولة قد استقبلت الخبراء الاقتصاديين المكلفين صوغ التقرير منذ 18 شهراً أو أكثر، وذلك إما لأنها لا ترغب في ذلك؛ أو أنها غير قادرة عليه.

ولم يكشف من قبل عن لائحة بأسماء هذه الدول ولكنها تضم الأرجنتين والإكوادور وفنزويلا التي تختلف أيديولوجياً مع صندوق النقد، وبورما التي تعيش في عزلة وسورية والصومال اللتين تشهدان عدم استقرار. ورفض السماح بإعداد التقرير السنوي قد ينطوي على عقوبات مثل تعليق حق التصويت.

وتوافق بعض دول صندوق النقد على صوغ التقرير السنوي لكنها ترفض نشره، مثلما هي حال البرازيل عضو مجموعة العشرين.

على صعيد آخر، استأنف صندوق النقد الدولي إقراض اليمن يوم الأربعاء (4 أبريل الجاري)؛ إذ وافق على دفع قرض بقيمة 93.7 مليون دولار لهذا البلد لمساعدته على معالجة عجز ميزان المدفوعات الذي تفاقم جراء سنة من الاضطرابات السياسية.

وقالت نائبة المدير المنتدب لصندوق النقد الدولي، نعمت شفيق، إن الصندوق سيصرف على الفور المبلغ كاملاً. وقالت في بيان «لقد أضرت أزمة سياسية استمرت عاماً والاضطرابات الأهلية بشدّة بالاقتصاد اليمني وعرّضت الاوضاع الانسانية للخطر».

وكان صندوق النقد الدولي وافق على قرض بقيمة 370 مليون دولار لليمن في العام 2010؛ لكن لم يتم صرف سوى جزء صغير من القرض قبل أن يخرج برنامجه الاقتصادي عن مساره. وقالت شفيق، إن القرض سيساعد اليمن على الوفاء باحتياجاته الملحّة للتمويل، ويتيح للحكومة وقتاً لإعداد خطة اقتصادية على المدى المتوسط. وأضافت قولها، إن المساعدات المقدّمة من المانحين حيوية. وبيَّنت «احتياجات التمويل من المحتمل أن تبقى كبيرة؛ إذ إن الأزمة السياسية تسببت في تفاقم معدَّلات الفقر والبطالة وأضرَّت بالعائدات الضريبية بشدة».