طلب صندوق النقد الدولي من الطبقة السياسية في مصر الاتفاق على برنامج اقتصادي وخصوصاً على موازنة قبل التمكن من منح قرض للبلاد.
وأشار الصندوق عقب مهمة استمرت أسبوعين في القاهرة إلى أن «مهمة صندوق النقد الدولي ستبقى على اتصال وثيق مع السلطات في الأسابيع المقبلة طالما أنها ستبدأ بتنفيذ التفاصيل الباقية من برنامجها الاقتصادي، بما في ذلك موازنة 2012-2013، وأنها ستحشد الدعم السياسي المطلوب لهذا البرنامج».
وأضاف «سيتم تقديم اتفاق مالي لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حالما يتم الانتهاء من هذا العمل، وسيتم التأكيد على موارد مالية خارجية من جهات مانحة متبادلة ومؤسسات دولية أخرى».
ويفاوض صندوق النقد الدولي ومصر منذ مطلع العام على قرض يسعى الصندوق إلى أن يحظى بإجماع الطبقة السياسية المصرية.
إلا أن الإخوان المسلمين، أبرز القوى في مجلس الشعب المصري، تعارض فكرة أن يخدم هكذا قرض الحكومة الانتقالية التي عينها المجلس العسكري الحاكم.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن ممثليه التقوا بأبرز القوى السياسية الموجودة في مصر.
وتابع «خلال المحادثات مع مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية، حصل تفاهم متبادل على ضرورة معالجة المشاكل على المدى القصير التي يواجهها الاقتصاد والترويج للإصلاحات التي من شأنها أن تساعد على التوصل إلى نمو أقوى والعودة بالفائدة إلى الجميع في المستقبل».
العدد 3505 - الأربعاء 11 أبريل 2012م الموافق 20 جمادى الأولى 1433هـ
