أقر مجلس الشعب المصري، في جلسة استثنائية عقدها أمس الخميس (12 أبريل/ نيسان 2012)، مشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم خصوصاً الرئيس السابق حسني مبارك وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على تنحيته، منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 أعوام.

وبذلك يمكن أن يؤدي هذا التعديل، الذي يتعين أن يقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ سقوط مبارك في 2011، إلى استبعاد عدد كبير من أركان النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل. وعلى رأس هؤلاء المدير العام السابق للمخابرات العامة المصرية، اللواء عمر سليمان وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الفريق احمد شفيق ووزير الخارجية المصري السابق عمرو موسى. وينص القرار الذي اعتمده النواب في الجلسة البرلمانية الاستثنائية التي أذاعها التلفزيون على منع الرئيس السابق وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على إسقاط مبارك، منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو كان عضواً في الهيئة القيادية للحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 أعوام.

وألهبت الانتخابات الرئاسية الأجواء في مصر حيث قرر الإخوان المسلمون النزول إلى الشارع اليوم احتجاجاً على ترشح رئيس جهاز استخبارات حسني مبارك، عمر سليمان، فيما بدأ مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون يمنع رموز النظام السابق من خوض سباق الرئاسة.

وقد أعلن الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود حسين في بيان نشر على موقعها الرسمي على الإنترنت أن الجماعة، التي تهمين مع حزب النور السلفي على البرلمان «تعلن مشاركتها في مليونية (حماية الثورة) اليوم (الجمعة) استجابة للمطالب الشعبية، وضد محاولات فلول النظام السابق إعادة النظام والانقضاض على الثورة» التي أطاحت بمبارك في فبراير/ شباط 2011.

إلى ذلك، أصدرت محكمة القضاء الإداري في ساعة متأخرة مساء الأربعاء حكماً بإلزام وزارة الداخلية بمنح أبو اسماعيل شهادة تفيد أن والدته مصرية وليس لديها أي جنسية أخرى.

وبحسب صحيفة «الأخبار» الحكومية، فإن المحكمة قالت في حيثيات حكمها إن «مستندات وزارة الداخلية خلت من أي بيان يفيد إثبات تجنس والدة حازم ابو إسماعيل بأية جنسية اجنبية وبالتالي فإن امتناع الوزارة عن منحه شهادة بذلك من واقع السجلات يعتبر قراراً مخالفاً للقانون».

من جانبه أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم، المشير حسين طنطاوي بعد ظهر الخميس أن الجيش لا يدعم أي مرشح للرئاسة نافياً بذلك ضمناً التقارير الصحافية التي أشارت إلى أن اللواء سليمان يحظى بتأييد المجلس العسكري.