على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصين، الذي انطلق أمس في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد «HSBC» أن الممرات التجارية التي تربط ما بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تحمل إمكانات نمو اقتصادي هائلة لشركات الأعمال التجارية؛ ما يوفر آفاقاً كبيرة للنمو في قطاعي السلع والطاقة. وتأكيداً على نمو الصين كقوة تجارية، قال «HSBC» إنه من المتوقع أن تحتل الصين المرتبة الأولى في قائمة أكبر دول العالم من حيث حجم التجارة بحلول العام 2016 وأن تسجل نمواً بنسبة 12.3 في المئة من حجم التجارة العالمية في العام 2026. وتأكيداً على مدى أهمية العلاقات التجارية التي تربط ما بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجمع كليات التقنية العليا، الشيخ مبارك آل نهيان في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى بالقول: «تمتد طرق الحرير البحرية والجوية والإلكترونية بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهذا هو سبب وجودنا هنا اليوم. وعلى رغم أن النمو الاقتصادي يتحقق عند وجود زيادة في الإنتاجية، فإن معظم الزيادة في الإنتاجية جاءت نتيجة للتعليم والبحث العلمي والابتكار- وهي الأنشطة التي عادةً ما تميز الدول ذات المستوى العالي من الإبداع والابتكار. ولهذا السبب تحديداً، ينبغي أن نكون من ضمن الدول المتميزة ذات المستوى العالي من الإبداع والابتكار فيما يتعلق بالاستدامة».

ووفقاً لما يشير إليه تقرير «HSBC» الأخير بشأن «علاقات التبادل التجاري» الذي أصدره في فبراير/شباط 2012، فإن الصين، تعتبر في الوقت الحالي، ثاني أكبر شريك تجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الولايات المتحدة. وذكر التقرير أن ثلاثة من أصل خمسة مستوردين للصين يستوردون النفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديداً من قطر والبحرين ومصر. ومن المتوقع أن تسجل كل منها نمواً سنوياً يتجاوز 14.00 في المئة خلال الأعوام الخمس المقبلة حتى العام 2016.

وفي معرض حديثه حول الفرص التجارية طويلة الأمد في الصين، قال رئيس مجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، ديفيد إلدون: «ربما يكون هذا هو الوقت المناسب الذي يجب أن نتطلّع فيه جميعاً إلى الصين باعتبارها وجهة تزخر بالعديد من الفرص التجارية. وبصفتها سوقاً ناشئة، فإن الصين هي المكان الذي يجب أن نتسلح فيه بالصبر. فهي توفر فرصاً طويلة الأجل نظراً إلى عدة عوامل، منها إمكانات النمو الكبيرة التي تتمتع بها البلاد عموماً، والنمو المتزايد للطبقة الوسطى الصينية وحضورها المتنامي في الاقتصاد العالمي».