طالب مسئولون ماليون من أرجاء العالم أوروبا بالاستفادة من زيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي في إجراء إصلاحات دائمة لحل أزمة الدين التي تهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وذكرت لجنة بصندوق النقد الدولي (السبت) بعد يوم من موافقة دول متقدمة وناشئة على مضاعفة موارد المالية للمساهمة في احتواء ازمة الدين في اوروبا، انه ينبغي على الدول السبع عشرة الاعضاء في منطقة اليورو تقليص عبء الدين الحكومي أكثر وبدء اصلاحات اقتصادية تتسم بالجرأة وتحقيق الاستقرار للنظام المالي.

وحذر وزير مالية سنغافورة ورئيس اللجنة ثارمان شانموجاراتنام، من أن مشكلات الدين ستتجدد وان النمو سيتعثر ما لم تتخذ هذه الخطوات. ومع عودة هدوء حذر لأسواق المال العالمية نتيجة انحسار أزمة اليونان إلا أن الصندوق قلق من تجدد التوترات لتعوق النمو العالمي ما لم تتخذ خطوات قوية جديدة.

وذكر الصندوق ان التوقعات تشير «لنمو عالمي متوسط مع استمرار المخاطر الشديدة».

واضاف انه يتعين على جميع الاقتصادات المتقدمة أخذ المزيد من الخطوات، وأشار لأهمية منطقة اليورو لتنشيط نمو قوي. وانزلقت منطقة اليورو ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم نحو كساد بسيط مما اضعف الصين اكبر شريك تجاري لها ودول أخرى في آسيا الناشئة بينما يظل النمو في الولايات المتحدة ضعيفا.

وكثفت الولايات المتحدة الضغط على أوروبا لاستغلال الفرص التي تتيحها زيادة الموارد المالية الحمائية لمنع اتساع نطاق الأزمة المالية.

وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر أمام لجنة صندوق النقد «نجاح المرحلة التالية من التصدي للأزمة يتوقف على استعداد اوروبا وقدرتها إلى جانب استخدام البنك المركزي الأوروبي لأدواته... بمرونة وقوة لدعم الدول عند تنفيذ الاصلاحات».