أعرب الأردن أمس (الإثنين) عن قلقه من تكرار انقطاع الغاز المصري للمملكة بسبب تعرض الأنبوب الناقل لعمليات تفجير متكررة، مؤكداً تلقيه وعوداً من العراق ودول خليجية لسد النقص الحاصل. وقال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه في مؤتمر صحافي «نحن قلقون من موضوع الطاقة ونسعى في كل الاتجاهات للتعويض خاصة بعد تعرض أنبوب الغاز المصري للتفجير 14 مرة منذ العام الماضي». وأضاف أن «ذلك يجعل هذا المصدر غير مستقر».

وتعرض خط الأنابيب الذي يصدر منه الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل عبر سيناء لتفجير في التاسع من الشهر الجاري، هو التفجير الـ 14 الذي يستهدف هذا الخط منذ فبراير/ شباط 2011. لكن قموه أكد أن بلاده «حصلت على وعود جيدة من دول عربية في مقدمتها العراق ودول الخليج العربي» لتعويض النقص الحاصل. ويستورد الأردن حالياً نحو 10 آلاف برميل من النفط العراقي الخام يومياً تشكل 10 في المئة من احتياجاته النفطية التي يتم استيراد معظمها من السعودية. وطالب الأردن مراراً بزيادة هذه الكميات من أجل تعويض النقص الحاصل في الغاز المصري. واشار الوزير إلى أن عملية «التحول من استيراد الغاز بالأنابيب (من مصر) إلى استيراد مصادر الطاقة الأخرى مكلفة وتسبب معاناة لأننا نشتري مباشرة من السوق دون مزايا تفضيلية ما يشكل ضغطاًَ على الموارد المالية لأننا ندفع نقداً ثمن مشترياتنا». وخلص قموه «لدينا أزمة طاقة ويجب أن نعالجها»، مشيراً إلى ضرورة «اتخاذ إجراءات ترشيدية قاسية على أنفسنا، ثم نبدأ بطلب المساعدات الخارجية». ويقوم وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني قتيبة أبوقورة حالياً بزيارة إلى القاهرة لبحث موضوع التعاون في مجال الطاقة والغاز بين البلدين. وقال رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي أن تكرار انقطاع إمدادات الغاز المصري سيكلف خزينة المملكة نحو ملياري دولار سنوياً. وكان الأردن يستورد 80 في المئة من حاجاته من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء، أي 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يومياً. ويعتمد الأردن على السولار وزيت الوقود لتأمين احتياجات محطات الكهرباء عند انقطاع الغاز المصري. من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان وزير الطاقة بالوكالة يحيى الكسبي أن «كلفة استيراد الطاقة بلغت العام الماضي 4 مليار دينار (6,5 مليار دولار)»، مشيراً إلى أنها «كلفة عالية نتكبدها في استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز». وأضاف «باشرنا في الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة». من جانبه، أكد رئيس هيئة قطاع الكهرباء أحمد حياصات أن «ضخ الغاز المصري إلى المملكة انخفض من العام 2009 من 300 مليون قدم مكعب يومياً إلى 220 مليون قدم مكعب في العام 2010، ثم انخفض العام 2011 بسبب التفجيرات إلى 78 مليون قدم مكعب».

وأضاف «في العام 2012 وصلت كميات تجريبية من الغاز المصري لكن عملياً ليس هنالك غاز مصري»، مشيراً إلى أن «هذه الانقطاعات تسببت في خسائر بقطاع الكهرباء قد تصل إلى ما يزيد على 5,1 مليار دينار (2 مليار دولار) هذا العام». وأكد حياصات أن «هنالك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بقطاع الطاقة وأن ذلك لم يعد همًّا اقتصادياً»، مشيراً إلى أن ذلك «يستدعي إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية» المعمول بها في البلاد، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.