قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إنه تقرر إدراج التقرير النهائي للجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وأشار الظهراني إلى أن هيئة مكتب النواب استعرضت في اجتماعها صباح أمس الأربعاء (25 أبريل/ نيسان 2012) الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ حكم المحكمة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن دعم مراكز ذوي الإعاقة بـ 1.5 مليون دينار لتتمكن من مواصلة رعايتها التعليمية والصحية والاجتماعية للمعوقين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين في مدينة حمد، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تفعيل الرقابة على سواق سيارات الأجرة (التاكسي) واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن احتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حالة تغيير الطلب من خدمة إسكانية لأخرى، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء محطة لتزويد الوقود وخدمات للسيارات على جسر الملك فهد، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إعادة النظر في آلية احتساب الزيادة التي أمر بها جلالة الملك، والرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة حكومية تضم كلاً من (وزارة الداخلية، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الأشغال) لدراسة النقاط السوداء المتواجدة بشوارع مملكة البحرين ووضع الآليات المناسبة لدرء الحوادث وصون الأرواح والممتلكات. وتقرر إدراج الرسائل على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب صباح أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني. وعلى صعيد متصل، بحثت هيئة المكتب في اجتماعها رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب خليفة الظهراني حول استراتيجية وزارة الطاقة للحد من معدلات الاستهلاك المرتفعة للمياه، ورد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب حسن الدوسري حول المديونية المستحقة لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب سوسن تقوي حول عدد الحالات غير المشمولة بالقانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب علي أحمد حول التوصيات عن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة التي تخص وزارة المالية، ورد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب محمد بوقيس حول الخصوصية التي يتم توفيرها للمرأة والرجل لدى قسم تسجيل القضايا الشرعية، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب ابتسام هجرس حول حجم الموازنة المرصودة للعلاج بالخارج، وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة.