وتوضح أستاذة الاقتصاد بجامعة فيرمونت في الولايات المتحدة، ستيفاني سيغينو بالقول: «الأهم من ذلك هي السياسات الهادفة إلى الحد من عبء المرأة في الرعاية والسياسات الرامية إلى تعزيز مشاركة الرجال في عمل الرعاية غير المأجور - مثل إجازة الأبوة - ما يوفر وقتاً حراً للمرأة للانخراط في العمل المأجور. كما أن الاستثمار العام في البنية التحتية - كالعيادات الصحية الريفية، والعاملين الصحيين المهرة - يحسّن فرص حصول النساء على الرعاية الصحية، ويقلل من الوقت الضائع في جلب الماء والوقود، أو نقل البضائع إلى السوق؛ ما يساعدهن على الدخول في أنشطة إنتاجية»، وفقاً للخبيرة الاقتصادية.

وتؤكد سيغينو أهمية البرامج التدريبية التي تستهدف النساء، وخاصة الوظائف غير التقليدية الخاصة «بالذكور». أما في الاقتصادات الزراعية، فتستطيع الحكومات أن تقدّم ضمانات القروض؛ إذ تفتقر المرأة إلى ملكية الأرض حتى تتمكّن النساء من الاستفادة من فرص الحصول على الائتمان.

وترى سيغينو، أن هذه الخطوات لن تكون كافية لإنهاء عدم المساواة في الأجور، وذلك لأن الحكومات بحاجة إلى وضع وفرض التشريعات الصارمة المناهضة للتمييز، وبرامج العمل الإيجابي. وتضيف»يمكن للحكومات أن يكونوا مثالاً يحتذى من خلال إعطاء الحد الأدنى من المناصب القيادية للنساء - 30 في المئة أو أكثر.

وعند سؤالها عن اتجاه «تنامي تأنيث الفقر» الذي أبدى إعلان لجنة وضع المرأة العام 2008 القلق بشأنه، وما إذا كان من المرجّح أن يستمر في المستقبل القريب؟ أجابت سيغينو، أن قوى العولمة تواصل خفض أجور العاملين؛ ما يؤدي إلى الضغط على موازنات القطاع العام (بسبب انخفاض العبء الضريبي على الشركات وانخفاض الرسوم الجمركية).

ونتيجة لذلك، من المرجّح ألا تحرز المرأة نتائج جيدة بالنظر إلى الارتفاع المتزايد في معدّلات البطالة، ذلك أن الرجال يعتبرون هم الأحق بالوظائف عندما تندر فرص العمل.

وتضيف «حتى نتمكّن من حل هذه الضغوط السلبية على الاقتصاد الكلي التي تؤدي إلى تباطؤ النمو ونقص فرص العمل وتزايد عدم المساواة، فسيكون من الصعب حل مشكلة الفقر بين النساء والأطفال الذين يقومون برعايتهم».

ماتيلد بانيريس

وكالة إنتر بريس سيرفس