قال عدد من طالبات الطب اللاتي يدرسن في جامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية انهن تسلمن الأسبوع الماضي «حكم البراءة» وذلك بعد أن تم إيقافهن عن الدراسة وإرجاعهن إلى البحرين في 21 مارس/ آذار 2011 بطلب من السلطات البحرينية على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة، وفي وقت لاحق وجهت النيابة العسكرية لهن تهمة التجمهر، فيما برأتهن المحكمة من التهمة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ولفتن إلى أنهن ممنوعات من السفر منذ زهاء العام ونصف العام، مشيرات إلى أنهن وخلال تلك الفترة حاولن مراجعة الجهات المعنية لرفع منع السفر عنهن كمخاطبتهن وزارة الداخلية البحرينية، وزارة الخارجية البحرينية، اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولجنة متابعة تنفيذ التوصيات برئاسة علي صالح الصالح، المجلس الأعلى للمرأة، السفارة الأمريكية و السفارة السعودية في المنامة والسفارة البحرينية في الرياض، النائب البرلماني احمد الساعاتي ووزارة التربية والتعليم فضلا عن جامعة الخليج العربي والتي رفضت طلبهن بالالتحاق بالجامعة على حد قولهن، فيما ذكرن أنهن تواصلن مع جامعة الدمام وإمارة المنطقة الشرقية وإدارة جوازات جسر الملك فهد.

وتابعن ان آخر تحركاتهن هي رفع رسالة للديوان الملكي تناشده التدخل لحل المشكلة وتسهيل دخولهن للسعودية لاستكمال دراستهن، ولاسيما أنهن على مشارف التخرج.

واستغربن من عدم تفعيل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1723) والتي تشير إلى «إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق (...)»، كما أبدين أسفهن من عدم حل مشكلتهن حتى الآن، لافتات إلى أن جميع الطلبة الذين فصلوا على خلفية الأحداث تمت إعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية إلا طلبة البحرين في السعودية.

وعبرن عن خوفهن من قيام الجامعة في السعودية بفصلهن عن الدراسة نظرا لتغيبهن عن حضور صفوفهن نتيجة منع السفر.

وقلن: «تم إرجاعنا وحرماننا من دراستنا ومنعنا من السفر وصدر حكم البراءة بحقنا ورغم ذلك مازلنا ممنوعات من السفر وغير قادرات على مواصلة دراستنا والتخرج للعودة بشهادة نخدم فيها وطننا».

وأبدين أسفهن من مراوحة مشكلتهن مكانها منذ أكثر من عام على رغم كونهن من المتفوقات والحاصلات على منح دراسية.

وجددن مناشدتهن للديوان الملكي ولوزارة الخارجية مخاطبة المملكة العربية السعودية لتسهيل دخولهن لاستكمال دراستهن.