ارتفعت أعداد الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأصبحت من أهم أدوات الاستثمار في السوق الخليجية. وتوفر السوق السعودية حاليا نحو 168 صندوقاً استثمارياً متوافقاً مع ضوابط الشريعة، مما يمثل نحو 67 في المئة من مجموع الصناديق الاستثمارية المسجلة في السعودية، ويوضح هذا الارتفاع في النسبة أهمية هذه الأوعية كبديل للمستثمرين الذين يهدفون إلى الاستثمار المنضبط بالأحكام الشرعية.

وذكر المدير التنفيذي لـ «دار المراجعة الشرعية» ياسر دهلوي، أن العديد من البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية قامت باستخدام وتطوير صناديق تستثمر في قطاعات اقتصادية مختلفة. ومن أهم القطاعات التي تستثمر فيها هذه الصناديق أسواق الأسهم المحلية والعالمية.

الضوابط الشرعية

وعن الضوابط الشرعية للاستثمار في الأسهم أوضح دهلوي، أنه يتم وضعها من قبل هيئات الرقابة الشرعية التي تشرف على الصناديق الاستثمارية، وتهتم بشكل أساسي بأغراض وأنشطة الشركات المساهمة، من حيث كونها متوافقة مع الضوابط الشرعية، ومن جهة أخرى تركز على الجوانب والتصرفات المالية للشركات المساهمة حيث تشترط توافقها أيضا. ويلي وضع وتحديد الضوابط الشرعية جمع ودراسة وتحليل معلومات الشركات المساهمة في الأسواق المستهدفة في ضوء تلك الضوابط، وهذه المرحلة مهمة جداً حيث يتم فيها وبشكل دوري تحديد الشركات المتوافقة التي يمكن الاستثمار فيها، ويستلزم ذلك الاجتهاد في الحصول على كافة المعلومات المطلوبة عن تلك الشركات، كما يتطلب دقة وخبرة في التحليل والدراسة والمتابعة.

وخطورة هذه المرحلة تكمن في عدم الحصول على المعلومات الكافية عن الشركات أو عدم وجود الخبرة المناسبة للقيام بالتحليل والدراسة، مما قد يصدر عنه نتائج خاطئة في تصنيف الشركات وما قد يترتب عليه من اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة.

وأضاف «تشكل أعمال التدقيق الشرعي الحلقة المكملة لوظيفة الرقابة الشرعية على الصناديق الاستثمارية، حيث تتم مراجعة عملياتها دورياً للتحقق من أنها استثمرت في أسهم شركات متوافقة مع الضوابط الشرعية، والقيام بإجراءات تصحيحية في حالة ثبوت أي مخالفة، مطالباً بأن تصدر تقارير سنوية (على الأقل) حول ذلك تكون متاحة للمستثمرين.