تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري مع تقليص الشركات للاستثمار ومع إعادة بناء المخزونات بوتيرة متوسطة، لكن ازدياد الطلب على السيارات خفف من حدة التباطؤ.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقديراتها الأولية أمس الجمعة (27 أبريل/ نيسان 2012) إن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.2 في المئة على أساس سنوي انخفاضا من ثلاثة في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

ورغم أن هذا المعدل أقل من توقعات المحللين البالغة 2.5 في المئة إلا أن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي خفف من وطأة التقرير.

ولايزال النمو أقوى من توقعات المحللين في أوائل الربع الأول بأن يسجل أقل من 1.5 في المئة. ورغم أن تفاصيل التقرير كانت متباينة إلا أنه عرض صورة أفضل للنمو مقارنة بالربع الأخير حين شكل بناء المخزونات نحو ثلثي النمو الاقتصادي. ففي الربع الأول كان طلب المستهلكين هو الداعم الرئيسي.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو 70 في المئة من النشاط الاقتصادي الأميركي بنسبة 2.9 في المئة وهو أعلى معدل له منذ الربع الأخير للعام 2010.

وبلغ نمو الإنفاق الاستهلاكي 2.1 في المئة في الربع الأخير من 2011. وظهرت بعض المؤشرات على أن هناك قوة كامنة حيث زاد بناء المنازل بأعلى معدل منذ الربع الثاني من 2010 بفضل طقس دافئ في الشتاء على غير المعتاد.

لكن إنفاق الشركات تراجع للمرة الأولى منذ الربع الأخير من 2009 إذ نما الاستثمار في المعدات والبرمجيات بأبطأ وتيرة له منذ انتهاء الركود الاقتصادي. وانخفض إنفاق الشركات بنسبة 2.1 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 5.2 في المئة في الربع الأخير.

هذا وقد قام البنك الفيدرالي الأميركي قبل يومين بتعديل توقعاته الخاصة بالنمو والتضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، إذ أشارت التوقعات الجديدة إلى أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجياً مع نهاية العام الجاري لتنحصر بين 7.8 - 8.0 في المئة، في حين أكد البنك الفيدرالي أن معدلات البطالة ستتراوح بين 7.3 و7.7 في المئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 6.7 و7.4 في المئة خلال العام 2014.

وبخصوص التطلعات المستقبلية للتضخم، فقد توقع البنك الفيدرالي أن ترتفع مستويات التضخم الجوهرية لتنحصر بين 1.7 و2.0 في المئة خلال هذا العام، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر يناير الماضي والتي بلغت 1.3 – 2.0 في المئة، في حين أكد البنك الفيدرالي أن معدلات التضخم ستتراوح بين 1.6 و2.1 في المئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 1.7 و2.2 في المئة خلال العام 2014.