شهد الذهب نشاطاً بعد تعليق الدعم مجدداً وظهور تنبؤات بأنه يمكن أن يصل إلى 2000 دولار قبل حلول العام 2013، في حين استغرقت أسعار النفط معظم الأسبوع في اختبار قوة الدعم.

وأمضت الأسواق المالية بما فيها السلع معظم الأسبوع في التعافي من الضعف المفاجئ الذي شهدته في تقرير فرص العمل الأميركي الذي صدر مؤخراً؛ إذ تراجعت الأسهم الأميركية إلى أدنى مستوى لها خلال الشهر في حين استمر التباين المفاجئ بين مختلف الدول في أوروبا. إن تباين الأداء القائم إلى الآن بين مؤشر داكس في ألمانيا ومؤشر آيبكس في إسبانيا يدعو إلى الدهشة وقد ثبت الآن عند حاجز 27 في المئة. وتُسلط الآن الأضواء خصوصاً على إسبانيا في ضوء أزمة الديون الأوروبية التي استمرت لوقت طويل؛ إذ وصل العائد على سنداتها الحكومية ذات العشر سنوات إلى 6 في المئة، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 4 في المئة على ما حققته نظيرتها في ألمانيا.

وفي هذه الأثناء، يُحافظ الدولار على مكانته في ظل الدعم الذي يشهده اليورو والدولار، وهما العملتان الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية، في طليعة مستوى الدعم الأهم عند 1.3000. إن الإقبال على شراء اليورو وبيع الدولار الذي شهدته الأسواق حال تأكيد مستوى الدعم ساعد عموماً السلع في استرجاع بعض الضجة التي أحدثتها في وقت متأخر من هذا الأسبوع.

ومع ذلك، فإن النظرة قصيرة الأجل على النمو العالمي، وخاصة في الصين التي شهد النمو فيها خلال الربع الأول أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، تُشير إلى بعض التراخي وقد تساهم في الحد من الإمكانات القصوى للسلع خلال هذا الربع. وساهمت الأخبار الواردة من الصين في تحريك بعض عمليات بيع المعادن الصناعية، وخاصة النحاس الذي قاربت أسعاره في بعض الأحيان مستويات الدعم الخطيرة قبل أن يقفز مع تراجع الدولار.

الذهب يتطلع مجدداً إلى الاحتياطي الاتحادي

وجد المضاربون في سوق الذهب أنفسهم في المكان الخطأ في العديد من المناسبات خلال الشهرين الماضيين؛ إذ إن المحرك الرئيس للذهب كان تواصل الحديث عن مزيد من التحرير الكمي في الولايات المتحدة. إن ضعف النمو في فرص العمل في الولايات المتحدة الذي ظهر مؤخراً حوَّل مجدداً التركيز نحو إمكانية تقديم مزيد من السيولة، مع حصول مزيد من الدعم من جي أف أم أس، وهي إحدى الشركات الاستشارية الرائدة على مستوى العالم في مجال المعادن الثمينة. وتنبأت الشركة في مسح الذهب الذي أجرته العام 2012 أن الذهب قد يتخطى حاجز 2000 دولار بنهاية السنة أو في وقت مبكر من العام 2012 قبل أن يصل إلى ذروته خلال 2013.

إن الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع الأسعار بعد الانخفاض الذي شهدته معروفة للجميع وتتمثل في المخاوف المتعلقة بأزمة ديون منطقة اليورو وسلبية العوائد الفعلية وتوقع مزيد من تحرير النقد في الولايات المتحدة. إن وصول الأسعار إلى ذروتها العام 2013 والارتفاع الذي سيلي ذلك سيحدث حالما ترى التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة النور في أرض الواقع. ترى شركة جي إف إم إس أيضاً وبشكل مثير للاهتمام استمرار ازدياد العرض من التعدين والمخلفات بشكل أسرع من الطلب على المجوهرات والمواد الأخرى؛ الأمر الذي يفسح المجال أمام الوسط الاستثماري لاستلام زمام القيادة لدفع الطلب إلى الأمام. كما تتوقع أيضاً أن يأتي وقت لا يشهد تواجد ما يكفي من المستثمرين؛ الأمر الذي قد يُعطي إشارة على تحوُّل السوق. وتصل السوق إلى الحد الأدنى في المدى القريب عند 1,530 ولكن ذلك لن يحدث إلى أن يتحقق سيناريو انعدام المخاطر؛ إذ يمكن أن يشهد الذهب مزيداً من الانخفاض لفترة من الزمن.

كما وجد المضاربون الفنيون المتمتعين بزخم عالٍ بعض الراحة من ثبات المتوسط الذي شهد حركة كبيرة على مدار 55 أسبوعاً عند 1,647 فاسحاً المجال أمام دعم خط الاتجاه عند 1,625 العام 2008 دون منافسة. إن من غير المتوقع أن تحدث خلال الأيام المقبلة أي توقف للمقاومة عند 1,697 مع تبني الكثير من المستثمرين موقفاً غير مكترث وتعوزه الحماسة تجاه الذهب، بالنظر إلى العديد من إشارات التداول الزائفة التي تولدت خلال الأشهر العديدة الماضية. ومع ذلك، فقد يُجادل البعض في أن ذلك له دلالة واضحة إذا ما انكسر الحد الأعلى بالنظر إلى أن الكثير من صناديق التحوّط بقيت ضعيفة الانكشاف علماً أنه كان بإمكانها التفاعل مع ما يجري فيما لو أخذت الصورة الفنية شكلاً أكثر إيجابية.

التباطؤ الاقتصادي يُصيب المعادن الصناعية

بعد الارتفاع الشديد الذي تلا انخفاض الأسعار في يناير/كانون الثاني شهدت المعادن الصناعية نوعاً من «الفتور» بشأن الإشارات التي ظهرت عن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين. بعد التداول الجانبي منذ مرحلة مبكرة من فبراير/شباط بدأت الأشياء تنحو منحى سلبياً بشكل متصاعد خلال الأسبوعين الأخيرين، التي بلغت أوجها في تقرير العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة والذي جاء دون التوقعات الجمعة الماضي؛ الأمر الذي ساهم أيضاً في خفض التطلع نحو النشاط الاقتصادي وما يستتبع ذلك من طلب.

المتهم الرئيسي في هذا هي الصين. لقد أثارت عمليات بناء مخزونات محلية كبيرة التي جرت مؤخراً لسلع متعلقة بالإنشاءات مثل النحاس والحديد قلاقل بشأن درجة التباطؤ. وبالنظر إلى تمثيل الصين في السنوات الأخيرة لأكثر من 40 في المئة من الاستهلاك العالمي وأكثر من 50 في المئة من نمو الاستهلاك العالمي للمعادن الصناعية الرئيسة، فإن دلائل المستقبل بالنسبة إلى هذا البلد تشير إلى أنه سيبقى في المدى القريب مفتاح التطورات التي تطرأ على الأسعار.

وانخفضت أسعار النحاس، المعدن الأكثر تداولاً، من الناحية الفنية في لندن ونيويورك مع تطلعه الآن إلى الحصول على الدعم. ومع المخاوف القائمة من صعوبة استقرار الأوضاع في الصين وتراجع البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال الربع التالي فقد تشهد الأسعار صراعاً محتدماً في مسعى منها إلى تهدئة هذه المخاوف. ومن الناحية الفنية، يتطلع المضاربون إلى دعم عند 8,000 دولار للمتر الطني على «إل إم ئي» في لندن و3.6 دولارات للباوند على «كومكس» في نيويورك.

في حين نتوقع أن يواجه الطلب على النحاس مشكلات بسيطة نسبياً مع الموردين إلا أن احتمالية بقاء الأسعار بعيدة عن الانزلاق في مزيد من الهبوط احتمالية قوية. إن النتائج التي حققتها بعض أهم الدول المنتجة بعثت على الخيبة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب أهمها المنازعات العمالية والأجواء المناخية السيئة ومسائل فنية وهبوط درجة المعادن الخام عموماً مع وصول بعض المناجم الرئيسية إلى مرحلة النضج.

استمرار التدخل اللفظي في أسواق النفط

كررت المملكة العربية السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم وحالياً صاحبة الاحتياطي الوحيدة في العالم، تأكيدها عدم رضاها عن الأسعار الحالية فوق 120 دولاراً للبرميل. وجاء على لسان وزير النفط السعودي علي النعيمي قوله إنه ليس هناك أي نقص في العرض مع امتلاء المخزونات في المملكة وفي كل أرجاء العالم. وأضاف أن العربية السعودية مصممة على خفض الأسعار مشدداً على أن بإمكانها إنتاج مزيد من النفط إن طُلب منها ذلك، على رغم أنها تنتج حالياً 10 ملايين برميل يومياً؛ ما يُمثل أعلى مستوى خلال العقود الثلاث الماضية.

كما بذلت وكالة الطاقة الدولية كل ما بوسعها للحد من الارتفاع الذي تشهده أسواق النفط عندما أعلنت أن سوق النفط قد كسر حلقة استمرت على مدار سنتين من ظروف العرض القاسية. ترى الوكالة أن نمو الطلب قد تراجع عندما لجأت السعودية إلى زيادة إنتاجها. لذلك، فإن السؤال المطروح هو: أين يذهب كل هذا النفط إذا لم يكن موجهاً إلى الاستهلاك؟ تعتقد الوكالة أن الكثير من فائض النفط يتم تخزينه في الأرض والبحر من قبل العديد من الاقتصادات الناشئة، التي تمتلك غطاء آجلاً ولذلك لديها زيادة في الاحتياطيات الاستراتيجية للحماية من حالات الارتباك المحتملة في العرض.