وتعليقاً على كون هذه الأزمة تعطي الفرصة لإعادة التفكير في دور الحكومة في الاقتصاد، قالت سيغينو: «هذه الأزمة لها جذورها في تحرير الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى فشل السوق، وتزايد عدم المساواة، جنباً إلى جنب مع زيادة انعدام الأمن الاقتصادي».

وأضافت «لقد سعت الشركات لتحقيق الأرباح، في كثير من الأحيان، على حساب الرفاه الاجتماعي الواسع النطاق. وهذه ليست إدانة لسلوك الشركات، فالشركات تسعى إلى تعظيم أرباحها في سياق القواعد الاجتماعية التي تنظم أعمالهم».

وشرحت أن ذلك يضع تحديين أمام الحكومات. فأولاً، يجب عليهم تحديد وتطبيق مجموعة من القواعد واللوائح المرنة بشكل كافٍ للسماح للشركات بالابتكار، وأن تفرض أيضاً إيلاء الشركات اهتمام كافٍ لمسألة الرفاه الاجتماعي مع اهتمامها بدافع الربح.

فيمكن للشركات، مثلاً، أن تسعى لخفض التكاليف من أجل زيادة الأرباح. فيمكنها تحقيق ذلك عن طريق تخفيض الأجور أو الخروج بأساليب مبتكرة لرفع إنتاجيتها. وسيعتمد مسار خفض التكاليف على مجموعة الحوافز التي تضعها الحكومات.

فإذا كانت الحكومة تضع وتفرض نوعاً من الحد الأدنى للأجور، سيكون ذلك مقيداً لحرية الشركات في الابتكار كوسيلة للتنافس، وهو شيء جيد للشركة والعمال والمجتمع ككل. وثانياً، للحكومات دور مهم في الاستثمار بمجالات رئيسية بما يؤدي إلى «حشد» الاستثمارات الخاصة. فعلى سبيل المثال، الاستثمار في البنية التحتية والتعليم هو جيد للأعمال التجارية لأنه يقلل من تكاليفها، وهو جيد أيضاً لكل المواطنين. ويتمثل التحدي في الاستهداف المتأني للنفقات حتى تنجح في تحفيز الاستثمار في الأعمال التجارية بما يؤدي لزيادة مستويات الدخل.

وأنهت سيغينو الحديث بقولها: «هناك تحدٍ يتمثل في تحديد الاستثمارات التي تساعد في تمكين المرأة، فبعض الإنفاق العام الذي كان يعتقد أنه يقع في دائرة الرفاه الاجتماعي هو في الواقع استثمار في البنية التحتية الاجتماعية، على سبيل المثال، التعليم، والصحة، وبرامج التحويلات النقدية المشروطة».

فكلها استثمارات لأنها تحسن القدرة الإنتاجية للاقتصاد، ما يسفر عن تيار من الفوائد المستقبلية، والتي يمكن استخدامها لسداد الديون التي يتم تكبدها لتمويل هذه النفقات. فمفهوم البنية التحتية الاجتماعية لم يطور بشكل جيد، على رغم أهميته البالغة لكونه وسيلة أساسية لتعزيز المساواة في النوع الاجتماعي بطرق مستدامة مالياً.

ماتيلد بانيريس

وكالة إنتر بريس سيرفس