تستضيف مدينة دبي الدورة الثانية لملتقى الاستثمار السنوي، في الفترة ما بين 1 و3 مايو/أيار 2012، في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة 45 دولة.

وتتضمن المشاركات 15 دولة إفريقية، و11 دولة عربية، و6 من أميركا الشمالية والجنوبية، و10 دول أروبية، و4 دول من رابطة الدول المستقلة وروسيا، و10 من آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك الصين، إلى جانب أنه يضم هذا العام أكثر من 20 وزيراً من مختلف الدول المشاركة في الحدث. ويهدف الملتقى إلى تعزيز وتجديد العلاقات والالتزامات التجارية المتبادلة، وتوطيد الاستثمارات الاستراتيجية العالمية من قبل المستثمرين نحو اقتصادات عالية النمو، إلى جانب أنه نقطة تجمع بين المستثمريين والحكومات للتعريف عن فرصاً للاستثمار في دول الاقتصادات النامية وغيرها، بالاضافة إلى استقطاب القطاعات الحكومية والخاصة والمستثمرين بمختلف شرائحهم.

وتتمثل مهمة ملتقى الاستثمار السنوي في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وكشف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عرض مقومات اقتصادات البلدان الممثلة فيه، وخصوصاً بعض الدول التي تمر في مرحلة جديدة من التطوير المستدام واستقطاب الاستثمارات الخارجية، ومنها ليبيا، التى تسعى إلى إعادة الإعمار والبناء؛ إذ أعرب مسئولوها عن رؤيتهم الاستثمارية من حيث استقطاب مؤسسات مشتركة لإنجاز مشاريع كبرى بالبلاد.

كما يشارك في الملتقى وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان العراق، الذي يسعى إلى التواصل مع مختلف أطراف الاستثمار من شركات وجهات حكومة وأفراد على هامش الملتقى لبحث سبل ووسائل التعاون المستقبلي ورفع مستوى الوعي بفرص تطوير القدرات في مجالات التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية في مجال الاستثمار وزيادة مستوى فاعلية التعاون بين الخدمات التجارية الأجنبية والشركات الكردية لربط الفرص بالأعمال وتنمية الوعي بضرورة تطوير المشروعات وخصوصاً السياحية والصناعية.

يذكر، أن ملتقى الاستثمار السنوي كان وليد الركود الذي أصاب النظام الاقتصادي العالمي أواخر العام 2008، والتغيرات الجذرية في سلوك المستثمرين العالميين والتحول في بوصلة الاستثمار ووجهتها وأساليبها، وبالتالي فإنه من الواضح أن الدورة الأولى لملتقى الإستثمار السنوي، الذي عقد العام الماضي، تم اتخاذ العديد من القرارات بمافي ذلك وضع خريطة طريق واقعية للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة، وأطلقت عدداً لا يحصى من المبادرات الاستثمارية نحوالاقتصادات النامية والقطاعات الرئيسة، وقد تم بناء جسور التواصل بين الأمم والشركات.