يعاني ربع العاملين من البطالة في اسبانيا التي عاقبتها وكالة ستاندارد اند بورز الأميركية للتصنيف الائتماني، وقال خبراء إن الانكماش فيها قد يستمر حتى 2013 مع إجراءات تقشفية لا سابق لها.

ولخصت صحيفة ايكسبانسيون الوضع قائلة «من لندن إلى نيويورك مرورا بباريس وبرلين وبروكسل وروما في كل المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم الغربي يتفق المحللون على شيء واحد وهو أن اسبانيا مصدر قلق وان الأمل قليل».

والأرقام التي نشرها أمس الجمعة المعهد الوطني للإحصاء لا تبعث على الارتياح. ففي نهاية مارس/ آذار كان رابع اقتصاد في أورويا لديه 5,64 ملايين عاطل عن العمل أي 24,44 في المئة من قوة العمل وهو رقم قياسي في كل الدول الصناعية.

وكان المعهد نفسه أكد الاثنين الماضي دخول اسبانيا في حالة انكماش بعد عامين من خروجها منها.

ويتوقع بنك اسبانيا تراجعا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,4 في المئة في الفصل الاول بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه عندما تراجع 0,3 في المئة.

وارتفعت معدلات الفائدة على السندات لمدة عشر سنوات صباح أمس الجمعة لتقترب من ستة في المئة بعد خفض درجة الملاءة للبلاد من قبل وكالة ستاندارد اند بورز.

وكانت الوكالة خفضت تصنيف اسبانيا درجتين كما فعلت في يناير/ كانون الثاني، من «ايه» الى «بي بي بي+» معبرة عن قلقها من الانكماش الذي يعرقل تحقيق أهداف الموازنة.

وهذا القرار يجعل مدريد في فئة الدول المتوسطة القدرة على تأمين التزاماتها بشكل مناسب.

وقالت الوكالة إن الآفاق المرتبطة بتصنيف جديد لاسبانيا «سلبية» وهذا يعني أنها قد تعلن تخفيضا جديدا في درجتها.

وكتبت في بيان «في أجواء من الانكماش الاقتصادي وخلافا لتوقعاتنا السابقة، نعتقد أن مؤشرات المال العام في اسبانيا ستتدهور على الأرجح».

وقال المحلل في دار الوساطة ايفرسيغوروس البرتو رولدان إن «سنة 2012 ستشهد حركة استهلاك وتوظيف ضعيفة».

وتتوقع مؤسسة صناديق التوفير الأكثر تشاؤما تراجع النشاط لسبعة فصول (بما في ذلك الفصل الأول من 2011) ما يبشر بخروج من الانكماش في الربع الثاني من 2013.

أما المصرف التجاري فيرى أن اسبانيا ستكون الدولة الوحيدة في منطقة اليورو في حالة عجز في 2013.

وتأمل الحكومة الاسبانية بخفض العجز من 8,51 في المئة في 2011 إلى 5,3 في المئة في 2012 و3 في المئة في 2013. اما ستاندارد اند بورز، فتقدر العجز بـ 6,2 في المئة في 2012 ثم 4,8 في المئة في 2013.

وقال رولدان انه يجب الحذر من «الحلقة المفرغة»، مؤكدا أن «كل يورو تقوم بتوفيره هو يورو لا يذهب إلى النمو».

وأوضح كبير اقتصاديي مصرف اتش اس بي سي ستيفن كينغ أن «الوضع في اسبانيا يتحول إلى وضع أشبه باليونان. الانكماش عميق فيها إلى درجة انه مع كل تقدم خطوة باتجاه التقشف تعيدك خطوتين إلى الوراء».

وأضاف الخبير في شئون أوروبا الجنوبية خيسوس كاستيو أن «الخطر الأكبر هو السقوط في دوامة الانكماش».

«ستاندرد أند بورز»: البنوك الإسبانية قد تحتاج مساعدة حكومية

فرانكفورت - رويترز

قال رئيس وحدة التصنيفات الأوروبية في مؤسسة ستاندرد اند بورز أمس الجمعة (27 أبريل/ نيسان 2012) إن البنوك الاسبانية قد تحتاج إلى مساعدة حكومية وإن اسبانيا نفسها قد تواجه مزيدا من الخفض في تصنيفها السيادي إذا ما استمرت متاعبها مع الديون.

وفي مقابلة مع تلفزيون رويترز انسيدر قال رئيس فريق التصنيف السيادي لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لدى ستاندرد اند بورز موريتز كريمر إن البنوك الاسبانية المتعطشة للتمويل قد تصبح عبئا على كاهل الدولة إذا ما استمر تدهور الأوضاع.

وأضاف «لن تكون مهمة سهلة بالنسبة لمعظم البنوك الاسبانية أن تجد التمويل في السوق. «لذا ربما يطلب من الدولة في مرحلة ما أن تفعل ذلك لكن يبدو أن الحكومة الاسبانية لا ترغب في التفكير في هذا الأمر في الوقت الحالي على الأقل».

وقال كريمر انه إذا ما احتاجت اسبانيا مساعدة من جيرانها الأوروبيين فالأفضل أن تحصل عليها في إطار صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بدلا من آلية الاستقرار الأوروبي التي ستحل محل الصندوق قريبا إذ إن وضع الآلية «كدائن مفضل» قد يحدث مشكلات في أسواق السندات.

وخفضت ستاندرد أند بورز تصنيف اسبانيا نقطتين وهو الأحدث ضمن سلسلة من خفض التصنيفات الائتمانية تجريها المؤسسة لدول منطقة اليورو خلال الأعوام القليلة الماضية.

وتوقع كريمر المزيد من الخفض لتصنيف اسبانيا إذا ما قفزت مستويات ديونها عن تلك التي تتوقعها ستاندر أند بورز حاليا.

وفي إشارة إلى دور البنك المركزي الأوروبي اعتبر كريمر إجراءات مثل القروض الميسرة التي يقدمها البنك لأجل ثلاث سنوات ليست حلا للأزمة وبالتالي لا يمكن استبعاد أن يستأنف البنك مشترياته من السندات الحكومية.