بعد سنوات من الوفرة، يواجه المغرب تراجعاً كبيراً في إنتاج الحبوب الذي أنقذته في اللحظة الأخيرة أمطار جاءت متأخرة؛ ما يمكن أن يزيد عجزه التجاري الكبير أصلاً.

وقال وزير الزراعة المغربي، عبدالعزيز أخنوش، خلال الاجتماعات السنوية للزراعة في مكناس (وسط) إن إنتاج السنة الجارية من الحبوب يفترض أن يبلغ 48 مليار قنطار (4,8 ملايين طن) بسبب غياب الأمطار بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.

وهذه التقديرات تشير إلى تراجع بالمقارنة مع نحو 8 ملايين طن في موسم 2010-2011، لكنها أفضل مما كان متوقعاً وذلك بسبب هطول الأمطار في الأسابيع الأخيرة.

ولدعم المزارعين، رصدت الدولة موازنة تبلغ 1,35 مليار درهم (123 مليون يورو) خصصت جزءاً كبيراً منها لحماية المواشي.

ويعمل في قطاع الزراعة بشكل مباشر 4 ملايين شخص. ويساهم هذا القطاع بنسبة 17 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي.

والمغرب بسكانه البالغ عددهم نحو 33 مليون نسمة، واحد من البلدان الأكثر استهلاكاً للقمح للفرد الواحد.

وسيجبر الموسم الضعيف هذه السنة الدولة على استيراد كميات كبيرة من هذه المادة، وصوصاً من فرنسا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين.

وكانت وزارة الزراعة الأميركية حذرت في 20 مارس من أن المغرب سيستورد في 2012-2013 مزيداً من القمح، بكمية لم يسجّلها منذ نصف قرن.

وستزيد هذه المشتريات بالتأكيد العجز في الميزان التجاري للمملكة الذي سجّل رقماً قياسياً العام الماضي (2011)؛ بينما تستورد المملكة كل النفط الذي تستهلكه تقريباً.

وعلى رغم إنتاج قياسي في 2011، استورد المغرب 27 مليون قنطار من الحبوب (القمح والشعير والذرة) حتى 15 يناير 2012.

لكن وزير الزراعة قال، إنه يتوقع أن «يكون الإنتاج الزراعي متوسطاً هذه السنة» و»ممتازاً» في المجالات الأخرى وخصوصاً الأشجار المثمرة.

وعبّر أخنوس عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها منذ تطبيق خطة المغرب الأخضر منذ 2008.

وسمح هذا المشروع بزيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 40 في المئة لقاء استثمارات بلغت 33 مليار درهم (ثلاثة مليارات يورو).

وأفادت أرقام نشرت خلال الاجتماعات أن هذه الخطة سمحت بزيادة الإنتاج في 2011 (بالمقارنة مع السنوات 2005-2007) بنسبة 83 في المئة للزيتون و45 في المئة للتمور و36 في المئة للحمضيات.

وصرح رئيس الوزراء المغربي، عبدالاله بنكيران، لوكالة فرانس برس بالقول: «يجب دعم المزارعين والزراعة ليضمن هذا القطاع الأمن الغذائي للبلاد»، موضحاً أن الحكومة «مزوّدة باستراتيجية وتمويل لتحقيق ذلك».

وأشار إلى بناء عدد كبير من السدود التي تضمن جرّ المياه لري الأراضي.

وخلال الاجتماعات شدّد عدد من المشاركين أيضاً على ضرورة أن يركز المغرب بشكل أكبر على أمنه الغذائي.

وأطلقت نداءات لزيادة وتيرة تنمية القطاع في ريف يهيمن عليه صغار المزارعين (71 في المئة من المساحة). وتشكّل الأرياف 90 في المئة من مساحة المغرب وتضم نحو نصف سكان المملكة، بحسب أرقام رسمية.