دعا رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري المعلمين والمتضامنين مع رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب إلى مخاطبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للضغط نحو المطالبة بالإفراج عن رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب والمحكوم على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة بالسجن عشر سنوات، فيما أشار في وقفة تضامنية نظمها عدد من المعلمين مع أبو ديب مساء أمس الأول السبت (28 أبريل/ نيسان 2012) إلى أن قضية المعلمين والجمعية لم تأخذ حقها في التحرك الدولي وتحتاج إلى مزيد من التحركات الجادة من قبل المعلمين.

من جانبه؛ تحدث نائب أمين جمعية «وعد» رضي الموسوي في كلمة ألقاها في الوقفة عما تعرض له أبو ديب بشكل خاص والكادر التعليمي بشكل عام، وقال: «نقف اليوم متضامنين مع الكادر التعليمي وعلى رأسهم رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب وندرك حجم الضرر الذي أصاب العملية التعليمية والذي لا يمكن إصلاحه بحفلات العلاقات العامة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم ونعلم بأن ما تمر به مملكة البحرين هو أزمة سياسية والوزارة جزء منها».

واعتبر ما يتعرض له أبو ديب والكادر التعليمي «تشويهاً» لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مقتبساً جزءاً من خطاب وتوصيات رئيسها محمود شريف بسيوني للوقوف على ما وصفه بحقيقة ما يجري بعد أكثر من خمسة أشهر من إعلان جلالة الملك التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات.

وخص بالذكر بعض ما جاء في التقرير والمرتبط بالكادر التعليمي وأبو ديب، كإشارته إلى أنه «في أعقاب أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار فصل أكثر من ألفي موظف بالقطاع العام وأكثر من 2400 موظف من القطاع الخاص من عملهم بسبب دعمهم للحركة الاحتجاجية أو مشاركتهم فيها على أساس أن هذه الإضرابات كانت غير قانونية لأنها لم تكن تتعلق بقضايا تخص العمل، إلا أن اللجنة ترى أن إضرابات العمال التي حدثت في فبراير ومارس جاءت في الإطار المسموح به قانوناً».

وأشار إلى التوصية التي تتحدث عن « تعرض عدد كبير من الطلاب لحالات فصل وإيقاف عن الدراسة اتصالاً بدورهم في أحداث فبراير ومارس، وترى اللجنة أن الجامعة طبقت معايير تعسفية وغير واضحة عند إصدار قراراتها واتخاذها الإجراءات التأديبية... ومع ذلك؛ فإن اللجنة ترحب بتحرك وزارة التربية والتعليم بالتوازي مع قرار جامعتي البحرين وبوليتيكنيك البحرين بالرجوع في معظم القرارات التأديبية المتخذة ضد الطلاب».

وواصل مشيرًا إلى بعض توصيات «لجنة تقصي الحقائق» ذاكراً منها «إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة»، فضلاً عن أشارته إلى التوصية التي تشير إلى «القيام بتحقيقات فاعلة في حوادث القتل المنسوبة إلى قوات الأمن وتحديد المسئولين عنها... وكذلك، التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة وتأسيس هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات، ويجب أن يقع عب إثبات اتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة على الدولة»، فضلاً عن إشارته إلى التوصية التي تقول: «اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حاليّاً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات».

وأشار فيه حديثه إلى التوصية التي تشير إلى «إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف وتخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس».

وختم حديثه بالدعوة إلى استمرار فعاليات التضامن مع جميع الفئات، فيما تحدث النائب الوفاقي المستقيل مطر مطر عن فترة تواجده في المعتقل في سجن قرين مع أبو ديب، واصفاً معنوياته بالعالية.

وقال: في»المرحلة المقبلة يجب أن تتزايد تحركاتنا التوثيقية والحقوقية والقانونية بما يتلاءم مع حجم ما هو مقبل»، معولاً في ذلك على ما وصفه باستمرار الانتهاكات و «تجاهل» الإدانات الدولية. ورأت المعلمة فاطمة فيروز أن على الجمعيات التحرك بشكل أكبر وأكثر فعالية في الفترة المقبلة.

وكان لعضو لجنة الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) زهرة مهدي مداخلة سريعة، أشارت فيها إلى أن أبو ديب اعتقل ابان فترة السلامة الوطنية وحوكم وهو المدني أمام محاكم عسكرية «انتهكت» أبسط حقوقه كانسان حسبما وثق ذلك رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني وبعض التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية على حد قولها. وقالت: «من مركز البحرين لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي بوقفة جادة للإفراج عن المعتقلين السياسيين».

ووجه خال أبو ديب إبراهيم مهنا، في كلمة ألقاها باسم أسرة أبو ديب عتباً على المعلمين ودعاهم إلى التضامن معه، فيما شكر الحضور، آملا أن يتم الإفراج عنه في الجلسة المقبلة التي ستصادف يوم الأربعاء المقبل.

وطالب عضو جمعية العمل الإسلامي فهمي بقلاوة بإطلاق جميع المعتقلين ووقف محاكمات الطلبة والإفراج عن المعتقلين منهم. وختمت الوقفة بمداخلة عاطفية، ألقاها أستاذ أبو ديب، مهدي بن رجب الذي قال: «درست مهدي في المرحلة الابتدائية وكان طالباً أعتز به... محبوباً ومثابراً وخلوقاً وأقف اليوم تضامناً معه».