أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي حكمها ببراءة الناشطة زينب الخواجة من تهمة سب عسكري، وذلك بعدما تقدم المحامي علي الجبل مذكرة شفوية طالب ببراءة موكلته ودفع بتناقض أقوال الشهود ومقدم البلاغ وعليه طلب براءة الخواجة مما نسب إليها.

وقالت المحكمة في أسباب حكم البراءة أن المحكمة لا تطمئن لصحة ارتكاب المتهمة للواقعة مع التناقض الوارد بأقوال المبلِّغ وزميله مع ما ورد بمذكرة الضابط ومع ما تعرضت له من قبل المبلِّغ وتابعيه من إجبار على الجلوس على كرسي متحرك ثم تقييد اليدين والأرجل وظهور عورتها، ولا يطمئن وجدانها لما قرره المبلغ من قيام المتهمة بسبه، إذ جاءت أقواله مرسلة لا دليل في الأوراق يؤازرها إذ لم تؤيدها إحدى الممرضات أو الموظفين أو المرضى الذين قال المبلِّغ وزميله إنهم تجمعوا حول المتهمة لحظة الواقعة وسمعوا وشاهدوا ما حدث.

كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال المبلِّغ وزميله لكون أقوالهما بمحضر مركز شرطة الرفاع الغربي بتاريخ 8 أبريل/ نيسان جاءت كصورة طبق الأصل من أقوالهما بمحضر الشرطة العسكرية بتاريخ 7 أبريل/ نيسان وأن زميل المبلِّغ ذكر ما نسبه إلى المتهمة وقرر أنه لا يتذكر رد المبلِّغ عليها، كما أن ذِكْرهما أن السب حدث منها بعد أن تم تقييدها ووضعها على الكرسي المتحرك يثير الشك لدى المحكمة في أن هذا الادعاء جاء لتبرير ما فعله المبلِّغ وتابعوه مع المتهمة، وخصوصاً مع عدم وجود أقوال تؤيد ما ذكره المبلِّغ ممن شاهد وحضر الواقعة من الممرضات والموظفين والمرضى وخاصة أنه عند إعمال العقل والمنطق فإنه لا يقتضي تقييد شخص وتكبيل كلتا يديه وقدميه ووضعه على كرسي متحرك وظهور عورته لمجرد ذهابه لمصلحة حكومية بعد المواعيد المقررة.

كما تابعت المحكمة في أسباب حكم البراءة بأن المبلِّغ وزميله لم يحضرا للمحكمة لمناقشتهما، كما أن أقوالهما جاءت متناقضة مع ما ذكره الضابط من أن أفراد الأمن اللذان تعرضا للمتهمة شخصان آخران، وأنه لم يرد ذكر هذين الجنديين في أقوال المبلِّغ وزميله، ولم يتم سؤالهما في محضر الشرطة سواء العسكرية أو المدنية أو في تحقيقات النيابة العامة.

وقد ذكر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثاني في الجلسة الماضية لزينب الخواجة «بأنكِ التزمتِ الصمت أمام النيابة» وطلب منها التحدث إن ارادت ذلك.

وعليه روت زينب الخواجة ما جرى لها وأنكرت ما وجّه لها من اتهام وقالت إنها كانت ذاهبة للمستشفى العسكري لرؤية والدها المتواجد هناك، وحيث كان يرقد في المستشفى، وفي تلك الأثناء تم توقيفها من قبل الشاكي وثلاثة أشخاص آخرين «مدنيين» وأخبرها «الشاكي» بأنه سيقوم بأخذها لوالدها، إلا أنه قام بربط يديها وبعدها تم حملها وإجلاسها على كرسي متحرك وربط رجليها في الكرسي المتحرك ووضع لاصق على فمها، وبعدها تم نقلها لغرفة.

وأضافت الخواجة وبعد نحو 3 ساعات حضر شخص آخر مدني مسلح وهدّدها بجرّها على الأرض مثل النعجة، موضحة أن الشخص المدني قام بحملها ووضعها في سيارة، على رغم تواجد الشرطة النسائية، وأنها نقلت لقيادة عسكرية ومن ثم نقلت لمركز شرطة الرفاع الذي أخلى سبيلها منه.

وقد مثلت الناشطة زينب الخواجة أمام ثلاث محاكم صباح أمس (الأربعاء) بتهم تتعلق بالتجمهر والسب والاعتداء على سلامة شرطيتين وتعطيل حركة السير.

في الوقت الذي أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان بتهمة التجمهر، والسب والاعتداء على شرطيتين، وقد أرجأت القضية حتى 6 مايو/ أيار للاستماع لشهود الإثبات.

وفي قضية جديدة مثلت الخواجة أمام محكمة المرور بتهمة تعطيل حركة المرور بطريق العمد، إلا أنها أنكرت التهمة، وأرجأت القضية حتى 15 مايو/ أيار للاطلاع والرد.

وفي القضايا الثلاث حضر المحامي علي الجبل وطلب في القضية الأولى استجواب شهود الإثبات، بينما في القضية الثانية لم يحضر شهود الإثبات وقدم الجبل مذكرة شفوية طالب ببراءة موكلته ودفع بتناقض أقوال الشهود ومقدم البلاغ وعليه طلب براءة الخواجة مما نسب إليها، فيما طلب في القضية الثالثة الاطلاع والرد.

وكان وكيل نيابة محافظة المنامة محمد صلاح قال: «إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2012 بأنه أثناء محاولة قوات حفظ النظام فض مسيرة غير مرخصة بالقرب من باب البحرين قامت واحدة من المشاركات في تلك المسيرة بالتعدي على شرطية باستخدام القوة معها وبسبّها».

وذكر في بيان صحافي يوم الإثنين (23 أبريل 2012) أن بلاغاً آخر ورد أيضاً بقيام المتهمة في وقت لاحق من اليوم ذاته بتعمد الجلوس بنهر شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور.

وقال: «إن النيابة العامة باشرت التحقيق في هاتين الواقعتين، حيث استجوبت المتهمة وأمرت بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق في واقعة تعدّيها على الشرطية بالقوة والسب، فيما قررت إخلاء سبيلها في القضية الأخرى الخاصة بتعمدها تعطيل حركة المرور بالطريق العام».