وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس الأربعاء على توصيات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالتمسك بقرار مجلس النواب بشأن المادتين (417، 424) المختلف عليهما مع مجلس الشورى في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) للعام 2010، «تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي». ما يعني أن الخلاف بين المجلسين إذا استمر سيعوق اصدار القانون وسيحيله إلى المجلس الوطني.

واتفق المجلسان على مسمى المشروع والديباجة على المادة الأولى وتضمنت (9) مواد؛ هي: (418، 419، 420، 421، 422، 423، 425، 426، 427)، إضافة إلى المادة الثانية من المشروع بقانون، فيما كان الاختلاف بشأن المادتين (424، 417).

ونصت المادة (417) بحسب قرار مجلس النواب على أنه «في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيّاً يكن نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. ويعد خاضعاً لأحكام هذا الفصل كل من يؤدي عملاً أو خدمة بأية صفة من دون أن يكون خاضعاً لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة، كما يقصد بالشخص الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الصفة. كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء) أيّاً تكن تسمية المجلس أو شكله».

فيما جاءت المادة بحسب قرار مجلس الشورى بحذف الفقرة الثانية منها لتصبح «في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيّاً يكن نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. ويقصد بالشخص الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الصفة. كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء) أيّاً تكن تسمية المجلس أو شكله».