قالت عضو اللجنة القانونية بالمجلس الانتقالي الليبي، سلوى الدغيليأمس الخميس (3 مايو / ايار 2012) إن ليبيا تراجعت عن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي وذلك بعدما أثار القانون غضب أحزاب إسلامية مع اقتراب أول انتخابات حرة في في البلاد مقررة في يونيو/ حزيران.

وقرأ أعضاء في اللجنة القضائية بالمجلس أمس الأول طائفة من القوانين منها نسخة معدلة من قانون تأسيس الأحزاب لم تتضمن أي ذكر للحظر الذي أعلن الأسبوع الماضي. وقالت الدغيلي لـ «رويترز» إنه تم إسقاط هذه النقطة وبالتالي سيطبق القانون كما هو الآن. وينتخب الليبيون في يونيو جمعية وطنية للمرة الأولى منذ الإطاحة بمعمر القذافي. وتتنافس الأحزاب على 80 مقعداً من مقاعد الجمعية المئتين في حين يتنافس مرشحون مستقلون على باقي المقاعد. وكان المجلس قال الأسبوع الماضي إنه أصدر القانون الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو قبلي. وأشار حزب إسلامي جديد ينظر إليه بوصفه منافساً رئيسياً إلى أنه سيطعن في القرار. ومن ناحية أخرى قال مسئولون إن ليبيا حظرت تمجيد حكم القذافي. وجاء في نص قانون قرأه أحد المسئولين على الصحافيين إن تمجيد معمر القذافي ونظامه وأفكاره وأبنائه جريمة تستوجب المعاقبة ويعاقب مرتكبها بالسجن. ونقل المسئول عن القانون الجديد تهديده بسجن كل من يسيء إلى ثورة 17 من فبراير/ شباط ومن يسيء إلى الدين الإسلامي أو الدولة ومؤسساتها. وأشار المجلس الوطني الانتقالي بالفعل إلى أن شئون الدولة ستدار وفقاً للشريعة الإسلامية رغم أن وضع الشريعة تحديداً في النظام القانوني سيتحدد في الدستور الجديد الذي سيكتب بعد الانتخابات.

من جهة أخرى، أقر المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا قانوناً يعفي الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام القذافي من العقاب على ما قد ارتكبوا من أعمال «بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها»، بحسب نص القانون المنشور الخميس.