ولكن لِمَ ينبغي على المستثمرين النظر إلى الاحتفاظ بالسندات كجزء من محافظهم الاستثمارية بشكل عام؟ لعل السبب الرئيسي هو المستوى المتوقع من المخاطر بالمقارنة مع أسهم الملكية. فالسندات تمثل الديون، أما الأسهم فهي تمثل الملكية ولذا يتم التعامل معها بشكل مختلف جداً في حالة العجز. وعندما ننظر إلى الذين يحصلون على الأرباح أولاً، نجد أن أصحاب السندات لهم الأولوية في ذلك على المساهمين. وهذا يعني أنه في أسوأ الحالات - كالإفلاس مثلاً - وبعد أن يتم دفع الأرباح لحاملي السندات، قد يتعرض أصحاب أسهم الملكية إلى خطر خسارة استثماراتهم بالكامل. وبالطبع، في حال كان العجز شديداً، وقيمة الأصول منخفضة، فقد يكون هناك أيضاً خطر تأثر أصحاب السندات بذلك - ولكنهم يبقون في مستوى افضل عن أصحاب أسهم الملكية. وهذا لا يعني أنه ينبغي على المستثمرين عدم الاحتفاظ بالأسهم - حيث العديد منها توفر أرباحاً وحقوق ملكية ثبت تاريخياً أنها وسيلة فعالة لتنمية رأس المال على المدى الطويل، فضلاً عن توفير الحماية من مخاطر التضخم. إلا أنه يتوجب على هؤلاء المستثمرين أن يكونوا واعين للفرص التي توفرها السندات.

ثانياً، ومن منطلق «الدخل ثابت» تقدم العديد من السندات للمستثمرين إمكانية الحصول على فوائد، يتم دفعها بشكل مستمر ومنتظم وفقاً لشروط السندات بما يختلف عن حالة التذبذب في قيمة فوائد الاسهم. وهذا يعني أن أي مستثمر يختار الاستمرار بالاحتفاظ بالسندات حتى تاريخ استحقاقها على الأقل يحصل على المال مقابل القيام بذلك.

وعندما ننظر إلى كيفية احتفاظ المستثمرين بالسندات، نجد أن العديد منهم يختار القيام بذلك من خلال صناديق السندات أو الصكوك التي يتم تصميمها خصيصاً لتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة من الصناديق لأغراض محددة، مثل التكنولوجيا، أو العقارات. وفي حين أنها توفر تعرضاً متنوعاً لفئات المخاطر، حيث غالباً ما يتم إدارتها بشكل فعال، أي من قبل مدير الصندوق، فإن هناك رسوماً مرافقة لها. ومع ذلك، فإن ما لاحظناه مؤخراً من نشاط تعاملات الأفراد في برنامجنا الخاص بالسندات هو أن عدد المستثمرين الذي يأتون إلى الفروع ويقومون بشراء سندات محددة بعد إجراء دراساتهم الخاصة بهم قد زاد بشكل كبير. وحيث إننا لانزال في الجزء الأول من العام 2012، إلا أن عدد العملاء من الأفراد قد زاد بالفعل عن العام 2011.

جورج الحداري

رئيس الأسواق العالمية في HSBC الشرق الأوسط وشمال إفريقيا