أجمع مشاركون بندوة «واقع ومستقبل الإعلام الاقتصادي بمملكة البحرين» التي نظمتها جمعية الاقتصاديين على أن الإعلام الاقتصادي في البحرين لم يرقَ إلى مستوى الطموح نتيجة قلة الكوادر المؤهلة ومحدودية المهنية بالعمل الصحافي الاقتصادي وكثرة الضغوط السياسية والمالية على المؤسسات الإعلامية التي انساقت إلى إرضاء المعلنين على حساب أخلاقيات المهنة.

وأكد عدد من المعنيين بالشأن الاقتصادي خلال ندوة «واقع ومستقبل الإعلام الاقتصادي بمملكة البحرين» نظمتها جمعية الاقتصاديين البحرينية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة على ضرورة تطوير مخرجات الإعلام الاقتصادي بتعزيز مستويات الاحترافية لدى المحررين والصحافيين عن طريق تكثيف الدورات التدريبية، والضغط باتجاه تعزيز معايير الشفافية والإفصاح لدى الشركات والمؤسسات المالية العاملة بالمملكة وفتح قنوات أرحب من التعاون مع الإعلاميين.

وقالت الباحثة في الإعلام الاقتصادي الصحافية فاطمة الحجري إن الصحافة الاقتصادية في البحرين تواجه تحديات جمة، يتقدمها نقص الكوادر المتخصصة، وعدم الإفصاح عن المعلومات الاقتصادية، إلى جانب نفوذ رجال الأعمال، وحجم المبالغ التي يدفعونها للصحف مقابل الإعلانات. كما يميل عامّة الصحافيين الاقتصاديين إلى الخوض في مواضيع جانبية وسطحية سهلة التناول بدلاً من البحث والتقصي في القضايا التي تهم الجمهور.

وأوضحت في ورقة بحثية تحدثت فيها عن المعايير المهنية في الصحافة الاقتصادية، أنه في الوقت الذي تزدهر فيه مؤسساتنا الصحافية بالآلات الحديثة ووسائل الإنتاج المتطورة، تدل المؤشرات على انحسار المهنية لدى الصحافيين العاملين في هذه المؤسسات. معزية ذلك إلى عدة أسباب منها استمرار معاناة الإعلام الاقتصادي من الاكتفاء بتركيز دائرة الضوء على قضايا القطاعات الاقتصادية وأخبار رجال الأعمال على حساب المستهلك البسيط، ونشوء خلل في الوعي الاقتصادي لدى المتلقي البحريني، باستثناء النخبة التي تُعنى بالشأن الاقتصادي، مقابل ممارسات خارجة عن أخلاقيات المهنة، إذ صارت الملاحق الاقتصادية في جزء كبير من مساحاتها، «نشرة» لـ «البيانات الصحافية» المرسلة من أجهزة العلاقات العامة على حساب الخبر الخاص والتقارير التحليلية التي ينتجها الصحافيون أنفسهم.

في السياق ذاته، تحدث الإعلامي المتخصص في الاقتصاد ومراسل قناة «CNBC عربية» الاقتصادية، محمد الباز عن واقع الإعلام الاقتصادي في القنوات المرئية وكيفية تطويرها، لافتاً إلى أن الإعلام الاقتصادي كما هو شائع ولا يخلو أيضاً من كثير من الدقة «إعلام نخبوي»، والتحدي الحقيقي الذي يواجه الإعلام الاقتصادي هو أن تكون لديه القدرة على مخاطبة المحترفين والعامة على السواء حتى يتمكن من تشكيل الوعي العام بشكل حقيقي وكامل.

ويرى الباز أنه يتطلب من الإعلاميين الاقتصاديين أن يستغلوا أمراً بالغ الأهمية هو أن رجل الشارع العادي لديه شغف بالإعلام الاقتصادي لأنه يعتقد ويترسخ في وجدانه أن هذا هو إعلام صناعة الثروة. إذ يقول: «لكي نحظى بإعلام اقتصادي يتمتع بمستويات عالية من الجودة، علينا معالجة تحديين أساسيين أولهما مدى نضج بيئة العمل للإعلام الاقتصادي، ومدى توفر محررين وإعلاميين اقتصاديين محترفين، فعلى سبيل المثال المحتوى الذي يقدمه الإعلام الاقتصادي العربي ليس على مستوى المحتوى الذي يقدمه الإعلام الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة، لأنه ببساطة الدول العربية ليست بدرجة النضوج الحضاري والاقتصادي والمالي لأوروبا والولايات المتحدة».

وأردف الباز: «ليس لدينا على سبيل المثال إحصاءات دقيقة وحديثة وبتوقيتات صدور محددة وواضحة، وليس لدينا نفس معدلات الشفافية والإفصاح وحرية تداول المعلومات، وليس لدينا في الغالب الأعم مسئولين منفتحين على التعاون مع وسائل الإعلام بالشكل الكافي». مبيناً أن كل هذه السلبيات وغيرها في بيئة عمل الإعلام الاقتصادي العربي تؤكد على أهمية هذا النوع من الإعلام بهدف التحريض المستمر على علاج هذه السلبيات في بيئة العمل. كما أن هذه السلبيات أيضاً لا تعد مبرراً لتقديم إعلام اقتصادي أو صحافة اقتصادية رديئة تميل إلى أسلوب «النسخ واللصق» على حد تعبيره.

كما حث الباز العاملين بحقل الصحف المحلية اليومية على وضع معايير جودة متبعة في الصفحات الاقتصادية لئلا تكون الكتابة الاقتصادية ملعباً لغير المؤهلين، وعدم السماح قدر الإمكان لرأس المال أن يجعلنا نحيد عن الموضوعية.