عقدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري الاجتماع الثاني مع أعضاء اللجنة التنسيقية لدعم احتياجات المرأة في التنمية والتي تضم في عضويتها عددا من أعضاء وعضوات مجلسي الشورى والنواب، أكدت خلاله أهمية دور أعضاء السلطة التشريعية في العمل على توفير الإطار التشريعي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني.

كما اشادت الانصاري بمخرجات ورشة عمل «توظيف الادوات التشريعية والرقابية لإدماج احتياجات المرأة» وبالتجاوب اللافت لأعضاء مجلسي الشورى والنواب من خلال مشاركتهم الفاعلة في اعمال هذه الورشة وما تضمنته من موضوعات قيمة في مجال الادماج واستخدام الآليات المتاحة للأعضاء بموجب صلاحياتهم التشريعية والرقابية.

وقد خرج الاجتماع بعدة توصيات من أهمها ان يتم وضع خطة عمل تنفيذية لتفعيل عمل اللجنة وعقد لقاءات عمل مع أعضاء السلطة التشريعية لمتابعة مخرجات ورشة العمل المذكورة بالإضافة الى تدريب القانونيين بالمجلس الاعلى للمرأة كفريق مساند لعمل اللجنة التنسيقية.

يذكر انه صدر عن قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرار بتشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس والسلطة التشريعية تهدف إلى دعم إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والعمل على دعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية ووضعها موضع التطبيق عن طريق الآليات والوسائل المتاحة. ويقضي القرار بتشكيل اللجنة التنسيقية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري وتضم في عضويتها من أعضاء مجلس الشورى دلال الزايد، عبدالرحمن عبدالسلام، محمد سيف المسلم ونانسي ايلي خضوري، كما تضم اللجنة من أعضاء مجلس النواب لطيفة القعود، سمية الجودر، أحمد الملا، أحمد الساعاتي وسلمان الشيخ.

ويأتي إنشاء هذه اللجنة تنفيذا لتوصيات الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج البحريني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة سمو الأميرة سبيكة في اكتوبر/ تشرين الاول من العام الماضي.