عقدت بمبنى البنك المركزي العماني جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية، الإصدار رقم 767 إذ بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة 219 مليون ريال عماني.

وأفادت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.08 في المئة... فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.08 في المئة، مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوما إذ سيتم استحقاقها في السادس من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وتعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام... علما بأن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من 9 مايو الجاري وحتى 15 من الشهر نفسه هو واحد في المئة.

وظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي، وذلك بالرغم من التطورات السلبية على الصعيد العالمي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. كما أسهمت كل من زيادة الإنفاق العام والسياسة النقدية التوسعية في الاحتفاظ بالطلب المحلي عند مستواه المرتفع. وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة قد شهد نمواً ملحوظاً بلغ معدله 7.22 في المئة ليصل إلى 27.94 مليار ريال عماني في العام 2011م مقارنة بنحو 22.77 مليار ريال عماني في العام 2010م وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 36.3 في المئة، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 11.4 في المئة. أما المستوى العام للأسعار فقد ظل تحت السيطرة بدرجة ملحوظة خلال العام2011م حيث بلغ متوسط معدل التضخم بالسلطنة 4 في المئة مقارنة بمعدل بلغ 3.3 في المئة العام 2010.

وعلى صعيد المالية العامة فان صافي إيرادات الحكومة زاد بنسبة 57.8 في المئة ليصل إلى 12.49 مليار ريال عماني في نهاية العام 2011م مقارنة بنحو 7.9 مليارات مليون ريال عماني في نهاية العام 2010م. كما زاد الإنفاق العام بنسبة 34.8 في المئة ليصل إلى 10.73 مليارات ريال عماني في نهاية العام 2011م مقارنة بنحو 7.9 مليارات ريال عماني في نهاية العام 2010م.

ولقد أسفر ذلك عن تحقيق فائض بلغ 1.7 مليار ريال عماني في نهاية العام 2011م بالمقارنة بعجز بلغ 48.8 مليون ريال عماني في نهاية العام 2010م. أما فيما يتعلق بميزان المدفوعات، فقد حقق الميزان التجاري (السلعي) فائضاً بلغ 9025 مليون ريال عماني في نهاية العام 2011م بالمقارنة بفائض بلغ 6469 مليون ريال عماني في نهاية العام 2010م.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة بنهاية شهر مارس من العام الحالي حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 22.2 في المئة ليصل إلى 19 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 15.57 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2011م. وانخفضت ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني لتصل إلى 1108 ملايين ريال عماني في نهاية مارس من العام الجاري من 1269 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م.